وأكد وصفي امين رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية أنه من الملاحظ ان اصحاب رؤوس الاموال فضلوا شراء الذهب خلال الفتره الأخيرة وذلك منذ بداية ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه وانخفاض قيمه العمله المحلية, مشيرا الي انهم اشتروا كميات من سبائك الذهب بأسعار السوق ولكن يضاف الي كل جرام نحو5 أو6 جنيهات كرسوم يحصل عليها التاجر, مؤكدا ان السبب في ذلك يرجع إلي ان سعر الفائدة علي الجنيه في البنوك منخفض في الوقت الذي تشهد فيه اسعار الذهب ارتفاعا بالأسواق العالمية وبالتالي المحلية ولذلك فإن أصحاب رؤوس الأموال استغلوا هذا الامر موضحا انه بالنسبة لهم يعد ملاذا آمنا تماما للاستثمار وان مؤشر اسعاره يتجه نحو الصعود ولا توجد أي مؤشرات تشير إلي تراجعه خلال الفتره القادمة الأمر الذي يدركه الجميع وبالتالي فإن الاحتفاظ بالذهب يعد وسيلة آمنة تماما للادخار. وأضاف أن سبائك الذهب التي يقبل عليها أصحاب رؤوس الأموال يبدأ وزنها من5 جرامات وتصل إلي31 جراما وهو وزن الأونصة أو الأوقية ثم الاوزان الأكبر التي تزيد نحو50 جراما و100جرام و116جراما ثم نصف كيلو, وأخيرا كيلو, مؤكدا انه لا توجد احصائية بحجم المبالغ التي تم شراء الذهب بها خلال الفترة الماضية سواء من الداخل او الخارج وان أي ارقام تعلن في هذا الشأن غير دقيقة وتعد ارقاما اجتهادية. وحول أوضاع السوق قال: إن سوق الصاغة وصلت إلي حالة يرثي لها خاصة في ظل الانهيار التام في حركة البيع والشراء, فضلا علي ان اصحاب المحلات وصلوا إلي درجة كبيرة من الإحباط فأغلقوا الخزائن الخاصة بهم واهملوا المحلات لدرجة ان غبار الاتربة اصبح يكسو الفاترينات والتي بدورها اصبحت خالية من البضائع, مشيرا إلي ان انتشار الباعة الجائلين بسوق الصاغة سواء الذين يعرضون الملابس او يبيعون المأكولات المختلفة يعدون بمثابة سلاح جديد يغرز في قلب سوق الصاغة, مؤكدا ان هؤلاء التجار استغلوا حالة الفوضي التي تعم البلاد ليقضوا تماما علي هذه السوق. من جانبه قال صلاح عبد الهادي ان اقبال بعض رجال الاعمال المصريين علي شراء سبائك الذهب يعود لانخفاض قيمة الجنيه المصري وعدم توافر الدولار في بعض البنوك, مشيرا إلي ان هذه الظاهرة ليست خاصة بمصر لكنها عالمية حيث يتم الاتجاه لشراء الذهب حينما تنخفض قيمة العملة المحلية ولايوجد الدولار, لافتا إلي ان البنوك في دول شرق اسيا تشتري الذهب كغطاء لعملتها المحلية وكمخزون استراتيجي. واوضح أن مصر كانت تستورد سبائك ذهبية قبل الثورة ثم تحولت بعد الثورة للتصدير نظرا للركود الحاد الذي اصاب سوق الذهب غير ان اختفاء الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه الذي انخفضت قيمته الشرائية دفع التجار للعودة لاستيراد الذهب مجددا, مشيرا الي ان رجال الاعمال والتجار المصريين قاموا بتحويل مدخراتهم من العملة المحلية الي ذهب باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار في ظل تزايد المخاوف من استمرار انخفاض الجنيه حيث ان سعر الذهب يرتبط بسعر الدولار. واضاف أن المصريين باتوا يتعاملون مع الذهب كمخزون للمدخرات قبل استخدامهم له كزينة للسيدات, مرجعا ذلك إلي صغر حجم مدخرات المصريين وعدم تفضيلهم التعامل مع البنوك مشيرا الي ان اسعار الذهب استقرت امس بالسوق المحلية بعد الثبات الذي شهدته الاسعار عالميا واستقر الجرام عيار21 ليباع بنحو315 جنيها ويباع عيار24 بحوالي360 جنيها, وسجل عيار18 نحو270جنيها.
