وسط تحفظ حقوقي علي مشروع قانون حق التظاهر الذي طرحته وزارة العدل علي منظمات المجتمع المدني للاستماع إلي رؤيتهم حول القانون. أكد نشطاء المجتمع المدني أن القانون في حد ذاته ليس هناك اعتراض علي تطبيقه إذا ما تم الأخذ برأي المنظمات الحقوقية التي رفعتها إلي الوزير أمس فيما رفض البعض الآخر القانون جملة وتفصيلا داعين إلي سن قوانين تحقق العدالة الاجتماعية بدلا من فرض قيود جديدة علي المواطنين. من جانبه أشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي أنه أرسل تحفظاته علي مشروع القانون والتي تتمثل في عدد من مواده أبرزها المادة الخامسة التي تشترط التقدم بإخطار مسبق لمركز الشرطة التي تقع التظاهرة في دائرته قبلها ب5 أيام علي الأقل وهو ما يتعارض بشدة مع رغبة تنظيم مظاهرات رد الفعل لبعض الأحداث الطارئة مما يعد غلا ليد المعارضة عن تسيير أي مظاهرات. وأضاف أبوسعدة أن المشروع تضمن أيضا قيدا آخر في مادته0 التي اعطت لوزير الداخلية أو من يمثله حق الاعتراض علي تنظيم المظاهرات وتعديل خط سيرها دون أن تحدد أسبابا لذلك حيث اعتمد علي عبارات مطاطة مثل أسباب جوهرية فضلا عن المادة10 التي تحدد حرما للتظاهرات لا يقل عن500 متر من أي منشأة حكومية. وفي سياق متصل أكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هناك تحفظات علي مشروع القانون خاصة فيما يمثل السلطة الإدارية علي رفض حق التظاهر لأسباب جوهرية إننا نقدر في الوقت نفسه دعوة وزير العدل لاستعراض الموقف الحقوقي من القانون, ونأمل أن يأخذ بما اعترض عليه في مشروع القانون. ورفض بهي استعراض نقاط التحفظ علي مشروع القانون قائلا: نحن في مرحلة الحوار مع وزارة العد ل والحديث عن نقاط الخلاف ليس في مصلحة الحوار إلا أننا سننتظر رد الوزير علي مقترحاتنا وأن تمت الاستجابة لها أولا سنعلنها بشكل رسمي خاصة وأننا لدينا يقين أن إقرار هذا القانون أكبر من سلطة الوزير علي حد قوله. من جانبه شن ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة هجوما حادا علي مشروع القانون التظاهر مؤكدا أنه آخر القوانين التي كان علي الحكومة الحالية التفكير فيه, وقال يجب أن يصدر هذا القانون المقيد لحرية التعبير والتظاهر وعلي الحكومة السعي جاهدة لاصدار قوانين تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمواطنين بدلا من محاصرتهم بقوانين ضد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأشار أمين إلي أن مشروع القانون الحالي رغم أنه استثني ميدان التحرير من التظاهرات إلا أنه أعطي لوزير الداخلية حق الاعتراض عليها بما ينسف حق التظاهر.
