مازال غول الدروس الخصوصية يتحدي جميع المحافظات ووزارة التربية والتعليم التي فشلت في مواجهة أصحاب مراكز الدروس رغم وقف تراخيصها منذ ثلاثة أعوام, ورغم غزوات وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر وفرمانه بتجديد وقف تراخيصها لمدة عامين آخرين. ويعود السر في ذلك إلي أن غرامة فك شمع الإغلاق50 جنيها فقط, مما يدفع المخالفين إلي إعادة فتح المراكز مرة أخري وممارسة النشاط لحين إغلاقها ومعاودة فك الشمع, علما بأنه يتم تحصيل أكثر من5 آلاف جنيه في الدرس الواحد من الطلاب. وصرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن القرارات السابقة كانت تصدر بعدم التجديد لمدة6 أشهر في عهد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق, وجاء الوزير الحالي ليوقف تراخيصها لمدة عامين, رغم أن التراخيص أساسا لا تؤخذ للدروس الخصوصية وإنما تمنح لدورات الكمبيوتر واللغات ويستغلها أصحابها في الدروس الخصوصية. وأوضح المصدر أن الإدارات التعليمية والأحياء هي المسئولة عن إغلاق المراكز المخالفة وليست الوزارة التي أغلقت ملف تراخيصها نهائيا والمراكز الحالية مرخصة ويصل عددها إلي نحو400 مركز علي مستوي الجمهورية يتم غلقها وتعود لممارسة العمل مرة أخري, وأغلب هذه المراكز موجودة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية. وقال مدحت مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة إن هناك تعاونا كبيرا بين التربية والتعليم ورؤساء الأحياء في إغلاق هذه المراكز, ولكن للأسف بعض المراكز تعود مرة أخري لممارسة أعمالها ثاني أيام الغلق ومنهم من يقوم بنقل مقر المركز إلي مكان آخر بعيد عن أعين الأحياء والإدارات التعليمية, وأن المناوشات مستمرة بين أصحاب هذه المراكز والإدارات التعليمية والأحياء وأصبحت مثل لعبة القط والفأر. وأوضح المهندس علي جمال رئيس حي جنوبالجيزة السابق أن هناك قرارات عديدة صدرت بإغلاقها وتم التنفيذ ولكن سبب عودتها لممارسة عملها أن غرامة فك الشمع50 جنيها فقط بعد تحرير محضر من شرطة المرافق المسئولة عن الغلق, وأيضا فك الشمع ثم يتم تحويله إلي النيابة العامة. وأوضح أن عمليات الإغلاق تتم بناء علي مذكرة من مديرية التربية والتعليم إلي السيد المحافظ عن الأماكن التي تمارس فيها الدروس الخصوصية ثم الحي الموجود به المركز, حيث يتم تكليف لجنة مكونة من ثلاثة مندوبين من شرطة المرافق والحي والإدارة التعليمية ويتم الغلق ويحرر محضر إداري بذلك. وأشار إلي أن شرطة المرافق هي المسئولة عن متابعة استمرار الغلق, وفي حالة إعادة فتحها وممارسة النشاط مرة أخري, تصل الغرامة إلي50 جنيها وحبس ثلاثة أشهر بعد العرض علي النيابة, وذلك في قانون المحليات الجديد.. ولكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك.
