أقر مجلس الشوري العماني زيادة كبيرة للحد الأدني للأجور وقيودا علي توظيف الأجانب أمس وذلك في مسعي لاحتواء البطالة التي كانت سببا من قبل لإثارة غضب المواطنين. كان مجلس الوزراء اقترح الخطوة الأسبوع الماضي في محاولة لتشجيع تعيين العمانيين في القطاع الخاص بعد أن كانت الشكاوي من نقص فرص العمل أحد أسباب احتجاجات الربيع العربي قبل عامين. وتهدف الحكومة إلي توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسبا لتراجع إيرادات النفط كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي. وتدفع وظائف القطاع العام في سلطنة عمان أجورا أعلي بكثير من معظم الوظائف في الشركات الخاصة. وقال التليفزيون الحكومي إن الحد الأدني للأجور بالنسبة للمواطنين العمانيين في القطاع الخاص سيزيد أكثر من60% إلي325 ريالا(844 دولارا) في الشهر من يوليو. وصدق المجلس أيضا علي تقليص عدد العمال الأجانب في عمان إلي33% من إجمالي عدد السكان بهدف تحقيق ما قال إنه توازن في التوظيف لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.