مع إعلان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي أمس تمسكه بتشكيل حكومة تكنوقراط رغم رفض حركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي يحتل فيها الجبالي منصب الأمين العام, تدخل تونس في نطاق الأزمة السياسية والدستورية, خصوصا في ظل الاحتجاجات التي تشعل الشوارع بعد اغتيال شكري بلعيد المعارض السياسي اليساري. وستظل الأزمة بشكل خاص الحزب الحاكم الذي يتشكل أساسا من ثلاث أحزاب وتحتل فيه حركة النهضة89 مقعدا من إجمالي217, مع انقسامهم تجاه اقتراح الجبالي في تشكيل الحكومة الجديد. فقد أعلن أمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة, أمس تمسكه بتشكيل حكومة تكنوقراط, وأنه لن يذهب إلي المجلس الوطني التأسيسي( البرلمان) للحصول منه علي تزكية لهذه الحكومة رغم رفض حزبه. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن الجبالي قوله أنا متمسك بقراري بخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط, ولن أذهب إلي التأسيسي لتزكيتها, وتركيبة هذه الحكومة جاهزة تقريبا. علي صعيد متصل, أصدر الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي القائد الأعلي للقوات المسلحة تعليماته بإقامة جنازة وطنية للمعارض التونسي شكري بلعيد الذي سيواري جثمانه التراب أمس. وقال عميد المحامين التونسيين شوقي طبيب- في تصريح أدلي به عقب لقائه مع رئيس الجمهورية ونقلته وكالة الأنباء التونسية- إنه تم تخصيص مكان في مربع الشهداء في مقبرة الجلاز لدفن جثمان بلعيد. وأضاف أن وزيرالدفاع الوطني التونسي سينوب عن رئيس الجمهورية في موكب الجنازة, كما أنه سيتم تنكيس العلم التونسي حدادا علي وفاة الفقيد. وأكد مصدر بوزارة الدفاع التونسية أن الجيش الوطني سيعمل علي تأمين سير موكب الجنازة وحماية المشاركين فيها. وذكرت قناة العربية أن جثمان المعارض شكري بلعيد دفن في مقبرة الجلاذ.