اتفق عدد من خبراء الاقتصاد علي ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت يرجع الي غياب الدور الرقابي علي مصانع الانتاج وزيادة أسعار الطاقة المستخدمة والمواد الأولية بجانب استحواذ الشركات الاجنبية علي نسب استراتيجية من مصانع الأسمنت بنسبة تصل إلي95% مما يرسخ سياسة الاحتكار في سوق الأسمنت. يقول عبد الرازق الدسوقي عضو مجلس ادارة شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية ان السبب في ارتفاع اسعار الاسمنت يرجع لارتفاع اسعار الطاقة المستخدمة في الانتاج بجانب ارتفاع اسعار المواد الاولية وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج بوجه عام. واضاف ان تجار التجزئة والتوزيع فوجئوا بزيادة20 جنيها علي سعر الاسمنت ليسجل570 جنيها سعر البيع من الموزع لتاجر التجزئة ويصل الي595 جنيها سعر بيع للمستهلك دون سابق إنذار. واشار إلي ان استيراد الأسمنت متوقف تماما ويتم الاعتماد علي الانتاج المحلي الذي يصل إلي65 مليون طن سنويا علي مستوي الجمهورية ويتم استهلاك40 مليون طن فقط, وتخضع النسبة المتبقية لأهواء المنتجين. من ناحيته, أوضح احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية ان الزيادة في اسعار الأسمنت مفتعلة من قبل شركات الإنتاج ويرجع ذلك لاستحواذ الشركات الاجنبية علي الصناعة المحلية بنسبة تصل الي95% وبالتالي زيادة نسبة التحكم في اسعار الأسمنت. وأضاف أن ما يحدث الآن من ارتفاع في أسعار البناء يوجد أزمة اقتصادية خاصة في ظل غياب الدور الرقابي علي منتجي مواد البناء وتشجيع المستثمرين علي اتباع سياسة الاحتكار وخضوع الأسعار لاهواء المصانع المنتجة والتجار. من جانبه, أرجع محمد الهياتمي أمين عام اتحاد مقاولي البناء والتشييد ارتفاع أسعار مواد البناء عامة والأسمنت علي وجه الخصوص إلي الانفلات وغياب الرقابة الامنية علي أعمال البناء وبالتالي انتشار المباني المخالفة والاقبال علي شراء مواد البناء مما ادي استغلال التجار لهذا الاقبال ورفع الأسعار. وأشار إلي ان المتضرر الوحيد من هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء هو المقاول المتعاقد علي أعمال بناء بأسعار محددة ثم يفاجئ بارتفاع أسعار الأسمنت وحديد التسليح دون وضع اي قيود لهذا الارتفاع. ويري الدكتور محسن يحيي عضو اتحاد المقاولين المصريين ان فوضي ضبط الأسعار هي السبب الرئيسي وراء تأرجح أسعار مواد البناء حيث ان المنتجين رفعوا أسعار الأسمنت بناء علي زيادة أسعار الطاقة والتي لم يتم تفعيلها حتي الآن. واتفق معه المهندس نبيل الجابري رئيس إحدي شركات الأسمنت في أن الزيادة في أسعار مصادر الطاقة تحرك اسعار بيع مواد البناء, مشيرا إلي أن زيادة الطلب علي شراء الأسمنت تنتعش بزيادة الاستثمار وأعمال البناء. وقال عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت إن السبب الرئيسي وراء عدم استقرار أسعار الأسمنت هو استحواذ الشركات الأجنبية علي قطاع كبير من السوق المحلية بنسبة تصل إلي95% من إجمالي الطاقة الإنتاجية من المصانع مما أدي إلي تعزيز جانب الاحتكار الأجنبي للسوق المحلية. ويضيف أن حالة الترقب للأحوال السياسية رغم توقف البناء في المشاريع القومية والاستثمارية, لم تقف حائلا دون ارتفاع الأسعار في الحديد والأسمنت لسيطرة أصحاب المصانع إضافة إلي تعويلهم علي العملة الصعبة وارتفاع سعرها, مشيرا إلي أن أسعار الطن ارتفعت ببعض المناطق بنحو100 جنيه ليتجاوز حاجز ال600 جنيه. وتوقع أن تشهد سوق العقارات حالة من الهدوء النسبي خلال الفترات المقبلة تزامنا مع تولي هشام رامز مهامه ابتداء من أمس وتطبيق السياسة النقدية الجديدة التي قد تسهم في تحريك السوق. من جانبه, علل كامل الغرباوي نائب رئيس إحدي الشركات للحديد والصلب ارتفاع أسعار الحديد في المصانع ل4900 بأنه أمر طبيعي مع ارتفاع أسعار طن البليت65 دولارا عالميا, إضافة إلي ارتفاع اسعار الكهرباء والدولار. وقال إن حديد عز رفع الأسعار بالتزامن مع المصانع الاستثمارية ليستقر السعر عند معدل واحد في مختلف المصانع في السوق المصرية ويضيف التاجر200 جنيه علي الطن ليصل السعر في الأسواق إلي5200 جنيه. وكانت مصانع عز حددت4850 جنيها سعر المصنع وحديد بشاي5050 والجارحي4950 ليباع الحديد للمستهلك حول سعر5200 جنيه قابلة للزيادة. ومن جانبها حاول الأهرام المسائي الاتصال بأحد مسئولي الشركات الثلاث ولكن تعذر الوصول إليهم لتأكيد أو نفي ما نشر.
