تعقد لجنة اعداد قانون حرية تداول المعلومات اجتماعها الثاني بوزارة العدل الثلاثاء المقبل لبحث التعديلات المطروحة من أعضاء اللجنة وممثلي كل الهيئات التي تهتم بالحصول علي المعلومات. وقال المستشار أحمد رشدي سلام وكيل لجنة التشريع بوزارة العدل إن المسودة التي طرحتها وزارة العدل لمشروع قانون حرية تداول المعلومات ليست نهائية وقابلة للتعديل, وسوف تتلقي كل المقترحات المعروضة من أعضاء اللجنة وتدرسها قبل تقديم القانون بصورته النهائية إلي مجلس الشوري. وأكد الدكتور بسيوني حمادة عضو لجنة اعداد القانون أن وزارة العدل حددت9 مارس المقبل للانتهاء من مشروع القانون بصورته النهائية قبل عرضه علي مجلس الشوري. مشيرا إلي أن اللجنة سوف تتسلم الثلاثاء المقبل التعديلات المقدمة من كل الهيئات الممثلة في اعداد القانون, وأوضح أن أكثر المواد التي اثارت جدلا في المسودة الأولي لمشروع القانون تتمثل في المدة الزمنية المطلوبة للسماح بالحصول علي المعلومات التي تمس الأمن القومي المصري, التي حددها القانون ما بين10 إلي20 سنة فقط, وهذا ما رفضه بعض الجهات, كما أن المادة الخاصة بحماية الحرية الشخصية سوف تتلقي تعديلات كثيرة عليها, ويحق لمجلس الشوري بعد تقديم المسودة النهائية لمشروع القانون ان يقوم بإدخال تعديلات أخري لأنه يملك سلطة التشريع.