أعلن النائب أحمد أبوعقرب أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه حافظ أبوسعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, وآخرين بالكذب فيما ورد في بلاغهم ضده للنائب العام والذي طالبوا فيه برفع الحصانة عنه وعن النائب نشأت القصاص بعدما نسب إليهما من تحريض بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين. وقال أبوعقرب:لم أتناول من بعيد أو قريب الاتهامات الموجهة لي في بلاغهم والدليل علي ذلك سيكون من خلال تفريغ شريط وقائع اجتماع لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشعب. وأضاف: كل ما قلته إن جماعة6 أبريل كيان غير شرعي وإن هناك بعض جمعيات حقوق الإنسان تحصل علي تمويل خارجي. ومن جانبه قال النائب حسن نشأت القصاص ل الأهرام المسائي ان قانون الشرطة رقم109 لسنة1971 في مادته رقم102 ينص علي التالي:لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من5 أشخاص علي الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد انذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته ويراعي أن يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة ويبدأ رجل الشرطة بالانذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلي اطلاق النار ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الانذار واطلاق النار. وقال هذا الكلام ليس من عندي وإنما نص عليه قانون الشرطة معلنا رفضه الرد علي حافظ أبوسعدة وأكد أن الرد سيكون عمليا يوم3 مايو المقبل, وأضاف: القصاص:كفي افتراءات علي وقلة أدب وعيب شوية عيال ومعهم أيمن نور وجميلة إسماعيل يعملوا كده ايه يعني حركة6 ابريل هي حركة غير شرعية وكم عدد أعضائها؟1500 يعني..؟ عيب كده.
