أكد الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي, إطلاق حرية البحث العلمي في الجامعات, نافيا عودة نظام الموافقات الأمنية علي إجراء الأبحاث العلمية. وقال أمس: اشترطنا فقط علي الجامعات التنسيق مع وزارة التعاون الدولي في حالة المشروعات الممولة من الخارج, ردا علي ما أثير حول مطالبته الجامعات باستشارة الأجهزة الأمنية قبل الموافقة علي أبحاث علمية مشتركة مع أي جهة علمية. وتناقل أعضاء هيئة التدريس عن قيادات جامعية, أنها أكدت تعميم وزير التعليم العالي علي الجامعات تحذيرا من رئيس مجلس الوزراء من تعامل المراكز البحثية الجامعية, أو فرق أعضاء هيئة التدريس البحثية أو غيرهم مع جهات أجنبية في مشروعات بحوث, أو دراسات, أو استطلاع رأي, أو جمع معلومات, إلا بعد أخذ رأي الجهات المعنية التي فسرتها الإدارات الجامعية بالأمن, وترتب علي ذلك وقف بعض المشروعات البحثية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وغيرها من كليات الجامعة. ووصفت قيادات جامعية ذلك بأنه موقف غامض من الحكومة, وأنه قد يتسبب في تعطيل عدد كبير من الأبحاث العلمية المشتركة خلال الفترة المقبلة, حيث يقوم جانب كبير من البحث العلمي علي المنح والمشروعات المقدمة الخارج, مشيرا إلي أن الدولة نفسها تتبع ذلك النظام مع دول الاتحاد الأوروبي, والولايات المتحدة.