أكد السفير علي العشيري, مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية, أن اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية الاماراتية التي عقدت في أبوظبي وترأس الجانب المصري فيها, بينما ترأس الجانب الاماراتي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد, وكيل وزارة الخارجية الإماراتية, وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات في البلدين, تناولت كافة الموضوعات التي تهم أبناء الجالية المصرية في الامارات, بما فيها قضية المحتجزين المصريين علي ذمة التحقيق والتي احتلت مكانة الصدارة في المناقشات. وأشار الي أن المسئولين في الخارجية الإماراتية أكدوا أن الموقوفين المصريين يتم التحقيق معهم حاليا وفق القانون, ويعاملون في اطار حقوق الإنسان وتقدم الرعاية الطبية لمن يحتاجها ولم يتعرض أحد منهم لضغوط نفسية أو بدنية. وأوضح أن المسئولين الإماراتيين أكدوا أنهم سيرسلون كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين من اتهامات وأسباب الاحتجاز بمجرد الانتهاء من التحقيقات.. مشيرا الي أن الوفد المصري جدد مطالبته بسرعة الاجراءات وتمكين أعضاء البعثة الدبلوماسية أو ذويهم من زيارتهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم في حالة إدانتهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه المكتب الاعلامي بالسفارة المصرية بأبوظبي برئاسة المستشار شعيب عبدالفتاح بمناسبة ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية الإماراتية وحضره السفير تامر منصور سفير مصر بالامارات والسفير شريف البديوي القنصل العام المصري بدبيوالامارات الشمالية. وقال السفير العشيري إن المسئولين الاماراتيين أبدوا تفهما كبيرا ازاء حالة القلق التي تنتاب أهالي المحتجزين وأكدوا حرصهم علي موافاة وزارة الخارجية المصرية بمختلف الطلبات بمجرد انتهاء التحقيقات. وأضاف أنه تم بحث موضوع زيارة المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في الإمارات وتم الاتفاق علي تحديد يوم من كل أسبوع لزيارة المسجونين من قبل أعضاء السفارة المصرية أو القنصلية, مشيرا إلي أن عدد المسجونين المصريين الذين استفادوا من الإعفاءات التي اصدرها حكام الإمارات في الأعياد والمواسم بلغ مائة شخص واثنين في العام الماضي وهي تمثل أعلي نسبة مقارنة بالجاليات الأخري. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم التطرق إلي موضوع تسهيل اجراءات الحصول علي التأشيرات للمصريين وأكد المسئولون في الإمارات أن قوانين الجنسية والإقامة موحدة وتسري علي جميع الجنسيات.
