أكد الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ان مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والحكومة للعمل علي التنمية المستديمة سيزيد من التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أن حجم الجمعيات الأهلية الآن يصل إلي30 ألف جمعية ويوجد بها الكثير من الشباب ويمكن ان يتم استثمار هذه الطاقة البشرية والايدي العاملة لتنمية قدراتهم المهارية وتوظيفهم بالمؤسسات المشاركة في عملية التنمية بإقامة مشروعات لتشغيلهم, حيث إن العامل المصري يمكن ان يبتكر ويضيف إلي المجتمع الكثير إذا توافرت لديه المهارات التي يتمناها البعض..وأضاف ان القطاع الخاص المصري تطور خلال الفترة الماضية واصبح له تأثير في اتخاذ القرارات المؤثرة في الاقتصاد المصري بل والمجتمع أيضا فضلا عن القوة المادية التي يتمتع بها وثروات فكرية يمكن ان تحول الجمعيات الأهلية إلي قوة مؤثرة لتحسين الحالة المعيشية ورفع مستوي الأسر الفقيرة. وقال إن دمج الجمعيات للاستفادة منها بأفضل الطرق خلال الفترة المقبلة سيكون هو الشغل الشاغل للاتحاد لأن30 ألف جمعية وانتشارها بطريقة عشوائية ليس الهدف منه هو كثرة عدد الجمعيات حيث توجد جمعيات ليس لها مقر أو هدف قائم أو مجلس إدارة أو أي نشاط تقوم به فتصفية هذه الجمعيات ودمجها سيزيد من قوتها لان الهدف من إقامة الجمعيات تحقيق التنمية المستديمة أو تبني احد المشروعات التي يمكن ان تفيد المجتمع المصري. و أكدت د. إيمان بيبرس رئيسة جمعية النهوض بالمرأة المصرية ان مشاركة الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لتوزيع الادوار بينها للرعاية الاجتماعية ستزيد من عملية الثقة والشفافية والتأثير في المجتمع المصري لزيادة المشاركة في عملية تعظيم الناتج القومي ومشاركة المواطن المصري من كل فئات المجتمع ولوضع أفضل الاساليب المناسبة لزيادة الدخل للأسرة المصرية الفقيرة.