العريش أحمد سليم : وتزداد الصورة قتامة مع انتشار الأسلحة بشكل كبير علي الرغم من عودة بعض الجهات الأمنية للعمل وقيامهم بضبط محاولات تهريب والاتجار في السلاح إلا أن ذلك يبقي بعيدا ودون مستوي الانضباط الامني المطلوب للقضاء علي ظاهرة التسلح غير المشروع وقال حمادة محمد الغول باحث في التراث السيناوي أن مايشهده المجتمع السيناوي أمر مقلق للغاية فتطورات ظاهرة الخطف بالعريش من خطف السيارات إلي خطف الأفراد تحت مسمي ظاهرة التوثيق العرفية قد تؤدي إلي حرب قبلية وبالرغم من انتهاء هذة المشكلة إلا أنها مازالت تتكرر يوميا فيما يؤكد اللواء احمد السيد الخبير الامني بسيناء أن هذه الظاهرة ليست عرفا وانما هي عادات دخيلة علي المجتمع والظاهرة لم تنته علي إطلاقها.. وأضاف أن تاريخ سيناء لم يشهد استخدام مثل هذا العرف وقد أصبحت الحالة تحتاج إلي إعادة النظر في العرف والتقاليد والتوثيق ظاهرة عرفية تنتشر في شمال شبه جزيرة سيناء, في مصر, كنوع من التنظيم لحل النزاعات بين القبائل. وقديما كانت تعني أنه في حالة حدوث مشكلة بين اثنين من ابناء سيناء يطلب احدهما من الآخر أن يحدد جلسة عرفية لحل النزاع بينهما, فإذا رفض الطرف الآخر أن يجلس معه لحل النزاع يبادر إلي أخذ الجمل الذي يمتلكه ويربط قدميه- ومن هنا جاءت تسمية التوثيق. لسنوات كان ينظم التوثيق القضاء العرفي السائد في المنطقة. غير أنه تحول خلال السنوات الأخيرة إلي ما يشبه السطو المسلح, إذ ترك كثيرون من أبناء المجتمع البدوي في سيناء المغزي العرفي من التوثيق واتجهوا إلي تصفية الخلافات بعضهم مع بعض بطرق أخري لا تمت إلي القانون العام ولا إلي القضاء العرفي بصلة. ومنها, مثلا, أن يقدم أحد أفراد العائلة التي لديها نزاع, وحتي الجد الخامس, علي خطف سيارة الغريم تحت تهديد السلاح, وإجبار سائق السيارة علي النزول منها والفرار بها. وكثيرا ما أدي هذا الأمر إلي مقتل الكثير من المواطنين حين كان خاطف السيارة يلجأ إلي استخدام سلاح آلي, وغالبا, عندما يحاول صاحب السيارة الهروب من غريمه يكون نصيبه رصاصة تودي بحياته. وقد اعرب مشايخ القبائل في سيناء عن رفضهم لتنامي ظاهرة العنف واستخدام السلاح في النزاعات بين الأفراد. وطالب القاضي العرفي, يحيي الغول, بضرورة دعم دور الشيخ وتقويته لكي يتمكن من فرض السيطرة علي أبناء القبيلة, وأن يصار إلي تعميم القانون المدني علي الجميع, خاصة أن القضاء العرفي قد يحتمل الصواب والخطأ طبقا لوجهات النظر, وأن ظاهرة التوثيق انحرفت في تطبيقها, مما أدي إلي تزايد عدد المشكلات الناتجة عنها.
