من جديد عادت الاحتجاجات الفئوية لتطل علي أسوان من خلال انتفاضة العمالة المؤقتة بإدارات الحكم المحلي بالمحافظة, للمطالبة بتنفيذ وعود الحكومة المتكررة وتثبيتهم في وظائفهم. وقام المئات من المحتجين المتضررين وأغلبهم ممن قضوا ما يزيد علي عشر سنوات في الوظيفة براتب هزيل باقتحام مبني ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان والحملة الميكانيكية التابعة للديوان, مما اضطر الموظفون للهرب وإغلاق المكاتب أمام المواطنين, تعرضت المصالح للشلل التام. والغريب أن العمالة المؤقتة وهي بالآلاف كانت قد أعلنت من نحو شهر نيتها تنظيم وقفة احتجاجية لتحقيق مطالبها, ولم يتحرك أي من المسئولين خاصة مسئولي التنظيم والإدارة لتوضيح الأمر لهم تجنبا لما حدث أمس, وهو ما يستدعي إحالتهم إلي التحقيق فورا. وأمام مبني الديوان العام للمحافظة قال خيري ميخائيل بشاي إنه يعمل نقاشا متنقلا ما بين الوحدة المحلية للمدينة والديوان العام منذ21 عاما براتب يصل إلي495 جنيها, ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يرغمه المسئولون علي العمل ساعات إضافية في المواسم والمناسبات وأثناء زيارات كبار المسئولين, ويضيف بشاي قائلا إنه لم يعد يثق في وعد أي مسئول, خاصة بعد أن أكد لهم أحد هؤلاء المسئولين أنهم تم نقلهم إلي باب أول أجور أي تثبيتهم وهو الذي لم يحدث حتي الآن. وبغضب شديد قال أيمن عبدالله سائق إنه يعمل بالحملة الميكانيكية منذ6 سنوات, وقد نفد صبره بسبب عدم تنفيذ المسئولين لوعودهم, وأوضح أن السكرتير العام للمحافظة أكد لهم أن التثبيت قادم بعد ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة ولم يعد يدري شيئا. من جانبه أكد اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان دعمه ومساندته للمطالب العادلة من خلال القنوات الشرعية, وقال إنه يقدر الظروف المعيشية الصعبة للمؤقتين الذين استمروا متمسكين بالأمل في تنفيذ وعود الحكومات المتعاقبة, وأوضح السيد أن المحافظة من جانبها قامت بمسئوليتها علي أكمل وجه, حيث تم اخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكشوف المستحقين للتثبيت, كما تحملت تكاليف ايفاد ممثلين عنهم لمقابلة المسئولين بالقاهرة الذين أكدوا لهم أن هناك مستندات ومصوغات لابد من استكمالها لإنهاء إجراءات التعيين, ورفض المحافظ مبدأ التعامل بالعنف وفرض القوة لإغلاق المصالح الحكومية وتعطيل مصلحة المواطنين.
