قال الدكتور علي الدين هلال إن الحزب لن يعارض أي إجراءات من شأنها ضمان نزاهة العملية الانتخابية, سواء البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية. وأكد هلال أمين لجنة الإعلام وعضو المكتب السياسي للحزب الوطني, أثناء لقائه الأحد مع تحالف تحرير العمل الأهلي الذي يضم160 جمعية أهلية ومنظمة حقوقية, عدم وجود مشروع قانون جديد أو تعديلات علي القانون الحالي للجمعيات الأهلية , مشيرا إلي أن الفصل التشريعي الحالي قارب علي الانتهاء, ومن غير المنطقي أن يتم طرح مشروع قانون جديد علي المجالس في المدة المتبقية. وقال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي الشريك المسئول في المجموعة المتحدة إن الدكتور هلال رحب بأي مناقشات مع الحزب الوطني وحكومته, لمنع أي إجراءات أو سياسات أو قرارات وزارية من شأنها أن تعطل العمل الأهلي, أو تتخذه ذريعة لإعاقة عمل المراكز الحقوقية, ووعدهم برفع أي قيود علي عملهم. وأشار نجاد إلي أن الرئيس مبارك كان أول رئيس مصري يتحدث عن مشاركة المجتمع المدني للحكومة في العمل المجتمعي, وأنه يشجع إعطاء مزيد من المساحة للمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية, موضحا أن الحزب الوطني يرحب بأي تعاون مع المجتمع المدني ومساندة قضاياه.حضر اللقاء حافظ أبوسعدة رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان, ونجاد البرعي الشريك المسئول للمجموعة المتحدة, ومحمد محيي ممثل عن جمعية التنمية الانتاجية, وماجد سرور الرئيس التنفيذي لمؤسسة عالم واحد, والناشط الحقوقي فريد زهران. ويعد هذا هو اللقاء الثاني بين أعضاء في الحزب الوطني والحكومة بعد لقاء الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية مع ملتقي المنظمات الحقوقية المستقلة, والذي نفي خلاله أيضا وجود مشروع قانون لدي الحكومة أو الحزب الوطني.
