قررت نيابة قصر النيل, برئاسة المستشار سمير حسن, حبس المتهمين بالتعدي علي المستشار أحمد الزند, رئيس نادي القضاة4 أيام علي ذمة التحقيق. وجهت النيابة برئاسة عمرو عوض, وكيل أول النيابة للمتهمين بعض التهم منها استعراض القوة, وتكدير السلم العام, والتلويح بأعمال شغب, والتعدي بالضرب علي المستشار الزند رئيس نادي القضاة, وكمال زيدان الموظف بالنادي, وحيازة أدوات بهدف التعدي علي أشخاص. وأنكر المتهمون أمام أحمد صفوت, مدير النيابة التهم الموجهة إليهم, وأشاروا إلي أنهم اثناء مرورهم أمام نادي القضاة, رأوا المستشار الزند يغادر مقر النادي فهتفوا بعض الهتافات المعادية له فأسرع موظفو النادي بالتعدي عليهم بالضرب وادخلوهم داخل النادي. وأوضح محمد صبحي عضو الحركة القانونية لحركة6 أبريل, ان تحقيقات النيابة كشفت مفاجآت جديدة, أبرزها إطلاق النار علي المتظاهرين من داخل نادي القضاة, وتعرض المتهمين لعملية ضرب وتعذيب علي يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصيا. وأضاف صبحي الحاضر للتحقيقات مع المتهمين في تصريحات خاصة, أن الواقعة حسب الأوراق بدأت بوجود3 شباب بالخارج يهتفون للمطالبة بتطهير القضاء اثناء انعقاد المؤتمر الصحفي, وأثناء خروج المستشار الزند بدأوا في الهتاف مجددا والسخرية منه, مما دفعه للقول للحرس ووكلاء للنيابة الذين صاحبوه: هاتولي الكلاب دوول علشان نربيهم, وبعد ذلك حاول المتظاهرون الهرب ويطاردهم الحرس والقضاة حتي تمكنوا من القبض عليهم واثناء ذلك بدأ المتهمون في رشق النادي بالحجارة ردا علي محاولات تعقبهم مما دفع أحد وكلاء النيابة بإطلاق رصاص في الهواء. وأوضح الممثل القانوني للمتهمين, أن المتهمين بعد القبض عليهم تم اقتيادهم داخل النادي وبدأ وكلاء النيابة في ضربهم وتعذيبهم بالإليكترك شوك, كما أن المستشار الزند بنفسه صفع المتهم الثاني متولي عمر بالقلم علي وجهه, وبعد ذلك كتب مذكرة قال فيها إنه اثناء خروجه فوجئ بتجمهر من20 ل25 شخصا, كما أن رئيس محكمة النقض كتب مذكرة أخري, وصف فيها الأحداث وقال إن عدد الموجودين من30 ل35, رغم أنهم لم يتعدوا ال5 فقط. بعد ذلك استغاث القضاة بالأمن المركزي, وحضر نائب مأمور قسم قصر النيل العقيد صموئيل أبو سحلي, وحرر محضرا ذكر فيه ان عدد المتهمين خمسة فقط, وهتفوا أمام نادي لقضاة, وإنه سمع دوي إطلاق نار مصدره من داخل نادي القضاة وليس من الخارج أو من قبل المتهمين. وتم إخطار النيابة التي بدأت التحقيق, واستمعت لأقوال5 شهود موظفين في نادي القضاة وآخر صاحب الكشك أمام النادي, وأن روايات ال5 موظفين متناقضة لا تتطابق مع بعضهم البعض ولا حتي مع رواية المستشار أحمد الزند, أو روايه نائب مأمور قسم قصر النيل. واتهم صبحي النيابة بالتعنت مع المتهمين, حيث رفضت طلبهم تفريغ شريط قناة الحياة وبرنامج معتز الدمرداش الوحيد الذي نقل الحدث علي الهواء مباشرة, كما رفضت الاستماع لأقوال المتهمين كمجني عليهم بعد الاعتداء والتحريض عليهم من قبل القضاة, ورفض الاستماع لأقوال الزند كمتهم بالتحريض علي العنف ضد المتهمين, أو معاينة مكان إطلاق النار من الخارج لإثبات ذلك. ولفت محامي المتهمين, إلي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام رقم4358 لسنة2012, يطلب فيه من المستشار طلعت عبد الله انتداب قاضي تحقيق مستقل من وزارة العدل لضمان الحيادية في الأمر بعد تحول النيابة إلي خصم وحكم في نفس الوقت, الأمر الذي استجاب له النائب العام وأرسل خطابا رسميا لمحكمة جنوبالقاهرة لانتداب قاضي تحقيق, مع تقديمنا شكوي لإدارة التفتيش القضائي ضد القضاة الذين اعتدوا علي المتهمين, مع تقديم طلب استئناف علي أمر الحبس.
