تحت تهديد السكن غير الآمن يعيش حوالي850 ألف مصري وفقا لآخر تقارير صندوق تطوير العشوائيات, وتتنوع درجات الخطورة بين مساكن مهددة لحياة يبلغ عدد قاطنيها209 ألاف أسرة. تعيش تحت حواف جبلية أو في مخرات السيول أو متاخمة للسكة الحديد, وأخري تعيش في مساكن مهددة للصحة ويبلغ عددها60 منطقة, كما تقع260 منطقة في تصنيف المسكن غير الملائم وهو الأمر الذي ينذر بكارثة قد تقع في أية لحظة, الأهرام المسائي توجهت بالسؤال للجهاز الحكومي الوحيد المعني بتطوير العشوائيات ويرأسه دكتور علي الفرماوي, وكان معه هذا الحوار الذي أكد فيه أن هذه الأسر يمكن إنقاذها من مصيرها المحتوم في حال توافرت إرادة سياسية لذلك, وقال:''وفرنا من ميزانيتنا قروضا ميسرة للمحافظات وهي الجهة المعنية بنقل هذه الأسر لتقوم بتوفير أماكن لنقل هذه الأسر خاصة التي تعيش في مناطق مهددة للحياة إلي مساكن تابعة للمحافظات, لنتأكد أن العقبة ليست مادية, غير أن بعضهم لم يستجب''.و إلي نص الحوار: * عرضتم علي الرئيس مرسي الخريطة القومية لحصر المناطق غير الآمنة, وفيها إنذار بوجود حوالي209 آلاف أسرة في وضع غير أمن, فهل تعتبر أنكم أخليتم مسئوليتكم عند هذا الحد؟ ** لم نخل مسئوليتنا, نحن رفعنا التقرير للرئيس بحكم خطورة الموقف, ولأننا نأخذ الموضوع بمنتهي الجدية, وفي تقديري يحتاج الأمر قرارا سياديا من الرئيس أو من مجلس الوزراء, فنحن منذ بدء عملنا اتفقنا مع وزارة الإسكان علي أن توفر لنا تمويلا يتراوح من15 إلي25 ألف جنيه كدعم لكل مواطن ضمن برنامج الأولي بالرعاية, وهي منحة لتوفير سكن آمن ولم توفر لنا وزارة الإسكان هذه المنحة, لذا حصلنا علي مبلغ400 مليون جنيه من الميزانية الاحتياطية لوزارة التنمية المحلية, وهناك حوالي6 آلاف وحدة سكنية لدي محافظة القاهرة في منطقة النهضة علي أساس أن ينقل إليها أصحاب المساكن المهددة للحياة, ووفرنا لمحافظة القاهرة50 مليون جنيه عام2011 لكن لم يتم تنفيذ المخطط كاملا. *ولماذا لم يتم التنفيذ؟ ** هذا سؤال لا يوجه لي, فأنا ليست لدي سلطة علي أحد, لدينا فقط قرار مجلس وزراء بتخصيص6 آلاف وحدة سكنية في النهضة, ولم تنفذ نحن فقط نرصد ونقيم ونرفع تقاريرنا لرئاسة الوزراء. * أليست لديكم أليات أخري لإنقاذ الموقف؟ ** نعم لقد اتخذنا عدة خطوات بمبادرة من الصندوق, إذ وجدنا أنه لدينا ميزانية موجودة في الحساب الخاص بنا, فخصصنا معظمها كسيولة للمحافظات لتشتري وحدات للمواطنين لنقلهم إليها, وحصلت محافظة القاهرة وحدها علي191 مليون جنيه وحصلت بقية المحافظات علي مبالغ أقل وفقا لنسبة المناطق غير الآمنة بها مثل محافظتي الأسكندرية وأسوان وجهات مثل هيئة السكة الحديد التابعة لوزارة النقل إذ إن لديهم مناطق علي أملاكهم متاخمة لخط السكة الحديد. وسلمنا الميزانيات المخصصة لكل المحافظات وحتي الآن نطالبهم باستخدام الأموال لنقل السكان وبعضهم نفذ القرارات مثل محافظة بورسعيد التي قامت بنقل منطقة زرزارة بالفعل وفي غضون عام واحد تكون هي المحافظة الأولي التي تقضي علي العشوائيات غير الأمنة فيها, والبعض الآخر مازال يعمل علي مشاريع مثل محافظة الأسكندرية التي تقوم بتشطيب مشروع الإيجي كاب لنقل السكان إليه, وكذلك محافظة أسوان التي مازالت تبحث عن مكان تنقل إليه الأهالي, أما محافظتا جنوبسيناء والبحر الأحمر فقد خصصتا أراضي للمواطنين ليقوموا بالبناء بأنفهم. * تعاني محافظة القاهرة من النسبة الأكبر من العشوائيات المهددة للحياة حسب تقريركم, فما هي الخطوات التي اتخذتموها صوب نقل السكان في إلي مناطق سكنية جديدة؟ ** حصلنا علي منحة120 مليون جنيه من جهة خارجية واتفقنا مع وزارة التعاون الدولي ان تمنحها لوزارة الاسكان كجزء من تكلفة تنفيذ5000 وحدة سكنية جاهزة لدي الوزارات لتسلمها لمحافظة القاهرة لنقل السكان لهذه المناطق وباقي منهم ألف أسرة فقط, لكن مازالت الأموال التي أتحناها من حسابنا الخاص للمحافظات لم تستخدمها. وقد قمنا بحصر الوحدات السكنية التي أوشكت الأجهزة المختلفة علي الانتهاء منها, ووجدنا أنه لدي محافظة القاهرة8000 وحدة جاهزة في15 مايو ومدينة بدر, وأن وزارة الإسكان لديها2000 وحدة سكنية في العبور و15 مايو, و5000 وحدة سكنية في6 أكتوبر, يقدر إجمالي العدد بحوالي30 ألف وحدة سكنية وأوصينا بتخصيصها فورا للأسرة التي تقطن مناطق مهددة للحياة. أو أن تستخدم المحافظة الأموال التي أعطيناها إليها لتعويض الأهالي. * أنتم نقطة تواصل بين عدة جهات تنفيذية, لكن من يتحمل المسئولية الجنائية في حال وقعت كارثة مشابهة لانهيار صخرة الدويقة؟ ** أطالب فورا بقرار سيادي بتخصيص هذه الوحدات المتاحة الآن لنقل السكان من المناطق المهددة للحياة. * لكن من المسئول عن هذا التباطؤ في تنفيذ توصياتكم؟ ** كلنا مسئولون بالطبع, لكن يجني علي الناس المسئول الذي لديه الموارد ولا ينفذ الخطط, نحن أخرجنا ما لدينا من موارد ووزعناها علي المحافظات, وأشرنا للوحدات السكنية لدي المحافظات ووزارة الاسكان, وطالبنا باتخاذ قرار سيادي فوري, ووفرنا الدعم الفني ومستعدون للمعاونة في أية خطط. * من خلال متابعتكم للموقف من أين يأتي هذا التباطؤ هل من وزارة الاسكان أم المحافظات؟ ** لا أدري, قد يكون القرار لم يصدر بعد, أو صدر ولم ينفذ. * بعد كل ما ذكرته من تفاصيل هل تري أن التغيير يتعلق بإرادة سياسية وليست هناك أية عوائق مادية؟ ** الموضوع ليس سهلا, فحين بدأنا علمنا قمنا بإعداد خطة إرشادية وقمنا بزيارة230 مدينة حتي لا نتصرف في الأموال العامة دون رؤية واضحة وكانت نتيجتها الخريطة القومية, والخريطة القومية التي تحصر الأملاك التي يعيش عليها هؤلاء الناس, فقامت الثورة. * هل تعطل العمل أثناء فترة الثورة؟ ** علي العكس تماما, فالقرارات كانت سريعة في هذا الوقت والحصول علي الموافقات من الجهات المختلفة, ومؤسسات الدولة كان سهلا, صحيح أنه كانت هناك حساسية في التعامل بين المحافظين والأهالي, وبعض الأهالي رفعوا مستوي المطالبات لحد غير معقول, لكن تم إنجاز عدد من المشروعات. وليس أدل علي ذلك من أن أكبر مشروعات تطوير العشوائيات غير الآمنة في بورسعيد تم تنفيذه في أقل من عام. * أليست لديكم سلطة رقابية لمتابعة تنفيذ ما وصفتم من خطط, ووفرتم من موارد؟ ** لدينا سلطة متابعة, وليست سلطة رقابة علي الأجهزة التنفيذية الوزارية والمحافظات, فنحن جهة تنسيقية لديها خطط فقط, ورصدنا بالمواقع والخرائط منذ إنشاء الصندوق نهاية2008, وفي عام2009 الأماكن التي تحتاج إسعافا فوريا, ووفرنا ما لدينا من إمكانيات لتنفيذ هذه الخطة. يحتاج الأمر قرارا سياديا وتوجيهات بتنفيذ هذا النقل, من الممكن أن يقوم به مجلس الوزراء أو أية سلطة أعلي بحكم تعدد الجهات, وبالنسبة لنا حياة المواطن أولوية مطلقة, الوحدات موجودة لدي الدولة, والمواطنون في خطر. محافظة القاهرة مثلا لديها8000 وحدة سكنية بمدينة بدر, ولديها191 مليون جنيه هي الدفعة الأولي لتوفير مساكن للأسر في المناطق المهددة للحياة, فليتفضل السيد المحافظ باتخاذ القرار. * أنت تقول إن القرار لم يصدر بعد, فعلي أي أساس خصصتم الميزانيات للمحافظات المختلفة؟ ** لنتأكد أن العائق ليس ماليا, قمنا بتخصيص ما لدينا من أموال الصندوق للمحافظات. إضافة إلي ذلك نحاول تحفيز المحافظين سواء بعرض الدعم الفني والخطط, أو استقبال طلباتهم بتمويل مشاريع تطوير المناطق غير الآمنة, وأحيانا نلجأ للتحفيز عن طريق وسائل الإعلام عن طريق عرض مشكلات الأحياء غير الآمنة علي برامج التليفزيون والصحف ليشكل بذلك ضغطا شعبيا يطالب بتطويرها, هناك أيضا جهات رقابية تراجع ما تم انجازه وما لم يتم, وتأتي من آن لآخر لمراجعة جميع الملفات والمشروعات. هناك نظام للدولة, حين يعمل بكفاءة سيؤدي للانضباط, فالجهة الرقابية هي من تسأل عما تم إنجازه وليس أنا. * هل لديكم علم بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية في ملف تطوير العشوائيات؟ ** لدينا علم ببعض المخالفات, لأننا نكتشف بعض الأخطاء أثناء مراجعتنا للتسويات المالية لكل دفعة من دفعات القرض, نعيد تصحيح المسار حين نراجع الخطوات التي تم انجازها في أي مشروع, أما ما هو مخالف فنحيله للجهات الرقابية. * ما هي مصادر تمويل الصندوق؟ ** حصلنا علي150 مليونا من الموازنة العامة في2009 و2010, و بعد الثورة تضاعف تمويل الصندوق ليصبح300 مليون جنيه نظرا لأن عملنا هو أحد أهم أهداف الثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية, فحصلنا علي250 مليون جنيه أخري من ميزانية الدولة خصصناها لصالح المناطق المهددة لحياة قاطنيها, عن طريق إقراض المحافظات قرضا دوارا. كذلك فقد حصلنا في بداية نشأة الصندوق علي منحة خارجية قدرها120 مليون جنيه, وقد خصصناها لوزارة الاسكان لتوفير وحدات لمحافظة القاهرة. * هل تكفي ميزانيتكم لحل مشكلة العشوائيات في مصر كلها؟ ** هناك من يدعي أن مشكلة العشوائيات لا يمكن حلها إلا بميزانية حرب, لكن هذا ليس صحيحا نحن نعمل بنظام القرض الدوار أو القرض الحسن, والذي ترده المحافظات عن طريق الاستفادة من أراضي الدولة التي يعيش عليها الناس في العشوائيات والعشش, إذ عادة حين يتم بناء مساكن بكثافة إنشائية عالية فهي تشغل منطقة من الأرض وتظل منطقة أخري فارغة تسدد ثمن المساكن والمرافق والخدمات بالتالي تعود إلينا الميزانيات, وتكلفة مشروع التطوير تخرج من القيمة المضافة للمشروع. لدينا عدة نماذج تم تطبيق هذا الطرح عليها, إذ قامت محافظة المنصورة بتطوير منطقة عزبة الشحاتين والتي كانت عبارة عن منازل من دور أو اثنين علي أقصي تقدير, وقدمت المحافظة عرضا للناس بإعادة تخطيط المنطقة مع رفع الكثافة البنائية لتصبح عشرة أدوار مع طرح الوحدات في مزاد وتقسيم المكسب بين السكان والمحافظة. * هذه الفكرة يتم تنفيذها بطريقة عشوائية منذ اندلاع الثورة إذ يقوم صغار المقاولين بالاتفاق مع أصحاب البيوت القديمة ببناء أبراج سكنية متعددة الطوابق مقابل مشاركتهم الربح, في رأيك هل يمكن دعم هذا الوضع وتقنينه؟ ** أتمني أن تتم مثل هذه الخطط والأفكار عن طريق الإدارة المحلية, إذ يضمن ذلك وجود مخطط تنظيمي ومرافق جيدة, وإذا كانت الإدارة المحلية تبحث عن تنمية مواردها المحلية وألا تعتمد علي طلب الموارد من الجهات المركزية. ومثل هذه الأفكار التي يقوم بها البعض تعكس الكيفية التي تدار بها عمليات البناء في مصر, وهي طريقة عجيبة غير موجودة في أي بلد آخر, فيقوم المقاول ببناء أبراج دون الرجوع للدولة, ثم بعد أن يقوم بتسكينها, تبدأ الاستغاثات والشكاوي ضد الدولة لإدخال المرافق, من المفترض أن يتغير ذلك كله, وأن تكون الدولة هي المبادرة بتخصيص الأراضي حسب احتياجات السكان, وتقوم بإدخال المرافق والخدمات وكل ماتستدعيه متطلبات التحضر من ماء وكهرباء وغاز ومدارس ومستشفيات, ويمكن أن تستقطع مقابل ذلك مبلغا من من الربح بدلا من أن نعالج المشكلات بعد حدوثها. * هل هناك مناطق تحظي باهتمام خاص لديكم, نظرا لأن هناك انجازا متفاوتا, ففي الوقت الذي غاب فيه أثر خططكم عن القاهرة وهي أكبر كتلة عشوائيات, هناك محافظات أخري تتحدث عن إنجازات؟ ** نحن نعمل في إطار اللامركزية, تتقدم المحافظات للحصول علي تمويل, وهناك محافظات تقدمت للحصول علي تمويل واجتهدت في إنهاء مشاريع بشكل سريع مثل محافظة بورسعيد, وهناك أخري لم تتقدم لطلب أية تمويل أو مشورة مثل القاهرة صحيح أنها نقلت السكان من منطقة الدويقة, لكن مازالت هناك مناطق أخري قديمة. في إطار اللامركزية من المفترض أن يتخذ المحافظ القرار بمشاركة المؤسسات المحلية من مؤسسات مجتمع مدني أو مكاتب استشارية أو مجلس محلي, وبالتشاور مع الأهالي, نحن لانفرض علي أحد الأخذ بمشورتنا. * هناك عدد من الأسواق غير الآمنة, ألا تقع ضمن نطاق عملكم؟ ** تم تكليفنا مؤخرا بالنظر في أوضاع الأسواق بعد حريق سوق ليبيا بمرسي مطروح, وقمنا بحصرها جميعا بالخرائط والأرقام, وقسمناها إلي أسواق إسبوعية وأخري يومية, وهي من حيث السلع أسواق غذائية أو تجارية أو حرفية, ومعظمها غذائية بعضها علي شوارع أو أملاك عامة وأخري تعقد في أراض فارغة. وبلغ عدد الأسواق العشوائية1099 سوقا تحتوي علي عدد حوالي305 آلاف وحدة بيع, وتعد محافظة القاهرة هي كبري المحافظات حيث تشتمل علي عدد134 سوقا تليها محافظة الاسكندرية حيث تشتمل علي83 سوقا, وتأتي محافظة الجيزة في المرتبة الثالثة بعدد83 سوق. ووجدنا علي الجانب الآخر أسواقا تم بناؤها بالإدارات المحلية وهجرت لأنها بنيت في أماكن بعيدة عن العمران بشكل يجعل منها سوقا عديمة الفائدة, وقد هجرها الباعة. * ماهي خطتكم للتعامل مع الأسواق العشوائية؟ ** وضعنا عدة خطط للتعامل معها بشكل لايضير الباعة والمستفيدين من السوق, فإذا كانت السوق في منطقة منفصلة أو أرض فارغة من الممكن أن يتم إعادة بناؤها بحيث يكون لها مدخل ومخرج آمن مع تنظيم وحدات تتوافر بها الكهرباء والماء ويمكن أن تدر هذه الوحدات ربحا للإدارة المحلية عن طريق تأجيرها أو بيعها للتجار, أما إذا كانت السوق في الشارع وذات كثافة عالية يمكن إغلاق الشارع وتحويله لمنطقة للمشاه مع توفير بعض الخدمات الإضافية وتطوير السوق في مكانها. وفي حالة أنه يكون علي محور أساسي لايمكن الاستغناء عنه في تسهيل حركة المرور فيمكن نقلها لمنطقة جانبية مع تقنين وضع الباعة في أماكنهم. لابد أن يتغير فكر الدولة في التعامل مع الأسواق, فبدلا من ان تلاحقهم وتأخذ منهم المخالفات يمكن أن تدعمهم وتحصل منهم الرسوم, لأنه إذا استطاعت الدولة تقويم الأسواق قومت الاقتصاد المحلي كله, فمعني أن هناك سوقا أن هناك سلعة تباع توفر فرص عمل لمنتجها ولبائعها. * لكن هل لديكم خطط للتعامل مع الباعة الجائلين بشكل حضاري, وما الفارق بين الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وفقا لمنظوركم؟ ** البائع الجائل يتحرك بفوضوية وليس له مكان ثابت, أما الأسواق العشوائية فهم باعة مستقرون في مكان ما ويأتون كل يوم أو أسبوع لنفس المكان أتمني أن يتحول كل الجائلين إلي باعة في الأسواق القريبة لهم, لأن السوق مكان قائم ومهم للاقتصاد في المدن الصغيرة والكبيرة ويسهل دعمه. لب الموضوع ليس المنظر الحضاري, بقدر ما هو صيانة لفرص العمل, وبالتالي قامت خطتنا علي كيفية عمل الأسواق بامكانات بسيطة تساهم في تقليل الإيجار وتوفير النفقات حتي يستطيع الباعة الحصول علي هامش من الربح معقول دون رفع أسعار السلع, لكن مع تنظيم وضعها بشكل لايضير المنطقة حولها. وأكثر شيء تقدمه السوق هو فرص العمل, ولابد أن تحافظ الدولة علي الأسواق, بل وتقدم لها التطوير والدعم حتي ينهض الاقتصاد, فيمكن أن تعطي الباعة قروضا متناهية الصغر, بدلا من أن يشتري الباعة بالأجل. كذلك يمكن أن يكون الباعة لجانا أو اتحادات لتنظيم السوق وتطويرها وحل مشاكلها, وتقديم خدمات إضافية صحية ومحو الأمية للباعة, وقد تدير هذه اللجان طريقة التعامل مع المخلفات الصلبة لهذه الأسواق, فهذه المخلفات في حد ذاتها كنز لأنها في حالة الأسواق الغذائية عبارة خضراوات صافية يمكن أن يتم تحويلا إلي أسمدة, بالتالي يمكن أن تخلق السوق صناعات من بعدها أيضا. قدمنا كل هذه المقترحات لتطوير الأسواق العشوائية, لمجلس الوزراء مصحوبة بتصور لتكلفة المشروع وكيفية تنفيذها. كذلك نبحث في كيفية تطوير أسواق القري ذات المنتج الواحد مثل بعض القري التي ينتج أهلها الزجاج أو الخزف أو الفحم أو السمك, وكيفية تطويرها وتقويتها وتخصيص أماكن لهم لعرض منتجاتهم في الداخل بالأسواق التي سيتم تطويرها.
