حالة من الاستياء انتابت رجال الصناعة نتيجة رفع الحكومة اسعار الكهرباء لجميع الشرائح ومنها المصانع, مؤكدين ان الزيادة في اسعار الكهرباء ستؤثر بالسلب علي اسعار المنتج النهائي خاصة في ظل رفع اسعار الطاقة للصناعة بصفة عامة. وقال محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية إن أي زيادة تتم في اسعار مستلزمات الانتاج تؤدي بدورها الي رفع سعر المنتج النهائي وتضر بالمستهلك في النهاية, مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات من شأنها هيكلة المنظومة بأكملها لضمان عدم الاضرار بالمواطن البسيط. وأضاف اذا كانت الحكومة تريد رفع الدعم فلابد ان تقابله خدمة جيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه, فلا يعقل ان يتحمل المصنع نحو280 جنيها شهريا مواصلات للعامل الواحد من منزله حتي المصنع وبالرغم من ذلك تناست الدولة هذه القضية واقبلت علي رفع اسعار الطاقة والكهرباء والمياه للمصانع لتكبل اصحابها العديد من الاعباء المالية رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وأكد ان الحكومة لها الحق في رفع اسعار الطاقة والكهرباء ولكن عليها ايضا واجبات من خلال توفير المسكن والمواصلات للعاملين بالمدن الصناعية, خاصة ان السياسة التي تتبعها الحكومة حاليا غير جدية وستؤدي في النهاية لرفع الاسعار. وتوقع محمد الشبراوي عضو مجلس ادارة الاتحاد ارتفاع اسعار السلع بنسبة تصل الي نحو25% خاصة ان جميع المصانع تعمل بالكهرباء وتستهلك كمية كبيرة منها, مشيرا الي ان الكهرباء كالبنزين ال90 والسولار فاذا تم رفع الدعم عنهما زادت الاسعار, قائلا: الاسعار هتولع1000%. وتساءل: أين الخير الذي تتحدث عنه دائما الحكومة فحتي الآن هي تعمل علي رفع اسعار مستلزمات الانتاج وهو الامر الذي سيؤدي الي رفع اسعار المنتج النهائي, مشيرا الي ان المصانع حاليا لا تستطيع تسويق منتجاتها في ظل الظروف التي تشهدها البلاد وبالتالي فان اي زيادة في الاسعار ستؤدي في النهاية الي ارتفاع نسبة الركود بالاسواق. وأكد ان مثل هذه القرارات تؤدي الي زيادة صعوبة العملية الانتاجية التي تعتبر متأثرة بشكل كبير خلال الفترة الحالية, مشيرا الي ان اصحاب المصانع في موقف صعب فرغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد فإنهم يحاولون الاحتفاظ بالعمالة ولكن بسبب تلك القرارات يمكن ان يضطر اصحاب المصانع لتسريح عدد كبير من العمالة. وأشار الي ان جميع المصانع الموجودة بمصر سواء كبيرة أو صغيرة معرضة للوقفات الاحتجاجية, فجميع العاملين لا يرضون بعلاوة تقل عن25% والتي بدأ اصحاب المصانع في صرفها علي مضض لتلافي اي خسائر مالية من جراء توقف العاملين عن العمل في ظل الخسائر التي يحققونها حاليا.
