سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأهرام المسائي يواصل كشف الفساد بهيئة الإصلاح الزراعي محضر تسليم لثلاثة أفدنة بتاريخ لم يأت بعد يهدر70 مليون جنيه
قرار بعودة رئيس الأملاك المتهم إلي عمله الأصلي ب حلوان
مازال الفساد له طرقه التي يعشش بها في كل مكان وفي اي زمان وهذا ما شاهدناه في الفترة السابقة وتحديدا بعد نشر المستندات المتعلقة بالفساد المالي واهدار الملايين من اموال الدولة من داخل الهيئة العامة للاصلاح الزراعي وماتناولناه من امور حيال آليات الاستيلاء علي اراضي الدولة من خلال الايصال الأحمر الذي يخرج الي من يدفع ريع اراضي ملك الدولة أو ايجار ومن خلال هذا الايصال وبمساعدة صراف الناحية ومدير الاملاك يبيع صاحب الايصال أرضا ليست ملكا له وتوزع النسب بين الشركاء و الذي نشره الاهرام المسائي في عدده رقم7876 بتاريخ19 نوفمبر الحالي. وللأسف كل ماحدث هو نقل عبد الحفيظ حمدي بصفته رئيسا لاملاك الجيزة وامر رئيس الهيئة بعودته الي مكان عمله الاساسي املاك حلوان والذي انتدب منه منذ فترة ومازال سيد النحاس موجودا بصفته صراف الناحية والسؤال: هل هذا الشخص محصن؟ ام هل يمتلك اوراقا علي رؤسائه كما يتردد داخل الهيئه ؟ ويسأل في هذا كل من المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ورأفت النبراوي وكيل الوزارة للملكية والحيازةومحمد محمد علي مدير عام الادارة العامة لاملاك الدولة. علما بان سيد النحاس منتدب من الضرائب العقارية بالجيزة منذ18 سنه وهذا الانتداب مخالف للقانون لان الانتداب من المفروض ألايتجاوز4 سنوات وهذا مايؤكد ايضا غياب دور الشئون القانونية بالهيئة ومستشاريها. ولكن حتي لانتجني علي احد علينا ان نذكر ظهور ملف عزبه الوالدة المجمع الصناعي الزراعي والذي اتهم بسرقته المهندس ماهر الدالي والمحالة فيه مذكرة للشئون القانونية بتوقيع زملائه نشرت بالتحقيق المتعلق بفساد الهيئة وهو الملف الذي يحوي داخل طياته اعمال الاسناد المباشرة والمناقصات الي المقاولين وتكلفة المشروع وماله وما عليه. وقد أكد المهندس سمير السمان مفتش المباني بالادارة الهندسية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي انه تلقي العديد من التهديدات التليفونية والشفهية لمحاولات من اصحاب المصالح بالهيئة ايقاف حمله نشر فساد الهيئة وقال لنا السمان انه رفض مقابلة رئيس لجنه مراقبة الفساد والتي يرأسها وزير الزراعة هذا بعد ان تلقي اتصالا هاتفيا من احد القائمين علي اللجنة والذي طلب من السمان تهدئة الاوضاع ووقف النشر في الصحافة حتي تمر المرحلة الحالية معللا ذلك بوجود تعديلات وزارية قادمة. وقال السمان: رفضت التنازل عما قدموه لي من إغراءات ومزايا حتي ارضخ لمطالبهم وكان ضمن هذه المزايا القيام بمأموريات لمدة شهرين مدفوعة الاجر او في حالة تضرري من مكان عملي يتم نقلي الي ديوان عام الوزارة. واكد السمان انه سيستمر في حملته بالمستندات ضد الفساد و المفسدين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي والتي تسبب بإهدار ملايين الجنيهات من خلال التزوير والتسهيلات غير القانونية بصفة مستمرة وان لديه مستندات مهمة تتناول تزويرا لمحضر جلسة بالهيئة لتسهيل الاستيلاء علي اراض بالجيزة تقدر ب60 مليون جنيه سيكشف عنها في الفترة القادمة بعد استكمال المستندات. واستكمالا لمسلسل الفساد بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي نكشف بالمستندات ايضا قيام الهيئة بالتنازل عن مساحة ثلاثة افدنة بتاريخ2012/12/19 والذي لم يأت بعد وتقع هذه الارض في زمام الجيزة بشارع الهرم وتقدر ب70 مليون جنيه تقريبا. و المستندات التي لدينا تؤكد أن اللجنة القانونية المسجلة بالقرار الوزاري رقم1002 لسنة97 انعقدت بناء علي قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي التي من اهم اعمالها اعداد الشكل القانوني وطرح حلول طبقا للقانون ثم عرضها علي مجلس ادارة الهيئة واتخاذ قرارات تتمثل في الموافقة علي ماجاء برأي اللجنة او ابداء الرأي القانوني حول الموضوع المعروض علي اللجنة. او إلغاء ماانتهي الية قرار اللجنة القانونية بمعني ان يوافق او يلغي الموضوع وفي تللك الحالات عليه ان يوضح مفاد القبول او الرفض او الارجاء. و نلاحظ أن مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم253 المنعقدة في1012/3/12 لم يشر في المستند الذي بحوزة الاهرام المسائي: من قريب او بعيد عن قطعة الارض السالفة البيان والبالغ مساحتها3 افدنه و10 قراريط و8 اسهم بمحافظة الجيزة في الوقت الذي تم تسليم الارض فية بجلسة رقم24 بتاريخ19/2/2012 لاحظ أن التاريخ لم يأتي بعد والمعتمدة من السيد المهندس مدير الهيئه رقم8 بجلسته رقم253 بمستند اخر مسمي بمحضر تسليم. يتضح ان هناك جلسه وهمية وتاريخ لم يأت بعد معتمد من مدير الهيئة زكريا هلال ووقعت عليه اللجنة المشكله من11 عضوا يمثلون للادارات المختلفة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي وان ارقام جلسات مجلس الادارة لاتكرر بل علي التوالي253 و254 آلي اخره كما هو في المستندات الذي لدينا, فاذا كان هناك قرارا بتسليم هذة المساحة يكون بقرار مابعد253 وفي تاريخ لاحق للجلسة وليس تاريخ2102/2/19 الذي لم يأت بعد. وبإختصار اكثر ان اللجنة القانونية شكلت محضر تسليم للارض المذكوره بالهرم طبقا للمستندات في حين انه لايوجد بالمستند الاصلي ولم يرد اي ذكر عن هذه الارض ولكن ماذكر هو ان الهيئة سلمت ارض الهرم مع سبق الاصرار وبالتواطؤ.
