أرجع خبراء سوق المال ارتفاع مؤشر البورصة خلال تعاملات أمس إلي اتجاه المؤسسات والصناديق نحو الشراء مستغلة الأسعار الجاذبة للأسهم بعد التراجع الكبير ليوم أمس الأول, حيث بلغت صافي مشتريات المؤسسات المصرية نحو7.9 مليار جنيه وصافي مشتريات المؤسسة العربية نحو34.913 مليون جنيه, وبلغت صافي مشتريات الأجانب نحو259.5 مليون جنيه. وأوضح الخبراء أن المشتريات المؤسساتية ساعدت البورصة المصرية في تجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد سريعا لتقلص المؤشرات جانبا من خسائرها الحادة التي منيت بها يوم الأحد الدامي, وعكس مؤشرEGX30 اتجاهه الهبوطي في بداية التعاملات, ليغلق علي ارتفاع بمقدارن2.63 تعادل129.44 نقطة عند مستوي5047.17 نقطة علي مستوي ال5 آلاف نقطة بعد أن هوي بأكثر من4% خلال الدقائق الأولي من جلسة أمس مواصلا تراجعه الحاد لليوم الثاني علي التوالي, حيث سجلت مؤشرات البورصة أمس الأول أدني مستوياتها في4 أشهر. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 وحيدا ليخسر نحو0.92% تعادل4.06 نقطة ليغلق عند مستوي437.70 نقطة, فيما ربح مؤشرEGX100 الأوسع نطاقا نحو0.11% تعادل0.8 نقطة ليصل إلي737.29 نقطة. وربح رأس المال السوقي للبورصة بنهاية التعاملات نحو4.9 مليار جنيه معوضة جزءا من خسائرها التي منيت به أمس الأول, التي قاربت30 مليار جنيه, ليصل اجمالي رأس المال السوقي إلي348.4 ومليار جنيه, ورغم تلك الأرباح إلا أن أغلب الأسهم المتداولة تراجعت حيث انخفضت أسعار أسهم91 شركة, فيما وارتفعت أسهم54 شركة, ولم تتغير أسعار أسهم24 شركة. أرجع عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية صعود مؤشرات البورصة إلي أنه محاولة سياسية من قبل المسئولين لطمأنة الشعب تجاه مليونية اسقاط النظام, في عملية استغلال لتأثير البورصة علي الشارع السياسي, خاصة أن الأداء الجيد لمؤشرات البورصة يبعث رسالة طمأنينة للمواطنين حول استقرار الأوضاع من خلال ضخ استثمارات في سوق المال. وأوضح أنه بالرغم من المبيعات المكثفة للمستثمرين الأفراد إلا أن صعود المؤشرات جاء مدفوعا بمشتريات المؤسسات التي غالبا ما تتجه للشراء وفقا لأوامر سيادية, وهو ما حدث بالفعل في بدايات المائة يوم الأولي من تولي رئيس الجمهورية محمد مرسي لتصل قيمة التداول إلي مليار جنيه, لتستأنف التراجع بعد المائة يوم ولا تتجاوز ال300 مليون جنيه فقط. وأضاف نائب رئيس شعبة الأوراق المالية أن ذلك الأمر سبق أن حدث مرارا وتكرارا في النظام السابق وغالبا ما تستخدمه الحكومة لتهدئة الأوضاع السياسية. واتفق مع الرأي السابق أيمن متولي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار مشيرا إلي أن الصعود التي شهدته مؤشرات البورصة خلال تعاملات أمس جاء مفتعلا غير واقعي لمجريات الأمور السياسية خاصة أن البورصة تسبق الأحداث وصعود البورصة هو بمثابة إشارة يستغلها النظام الحالي لطمأنة المواطنين. وتوقع متولي أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم خسائر فادحة علي خلفية مليونية اسقاط النظام وتفاقم خسائر رأس المال السوقي التي بلغت30 مليار جنيه أمس الأول وهي تقارب حجم الأموال التي ترغب الحكومة في اقتراضها من صندوق النقد الدولي. وكان مجلس إدارة البورصة المصرية قد عقد اجتماعا طارئا أمس لمناقشة الأوضاع التي يمر بها السوق وتقويم المواقف ووضع خطط بديلة تبعا لتغير وتطور الأوضاع علي أرض الواقع. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إنه لا مجال للحديث عن تعليق التداولات, مشيرا إلي أنه ستتم مراقبة ومتابعة الموقف عن كثب واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء أي تطورات لاحقة. وأشار إلي أن دور البورصة الأساسي هو إتاحة الفرص للبائعين والمشترين لحرية الدخول والخروج من السوق وفق آليات العرض والطلب واستمرارية التداول بشكل منتظم. وأكد مجلس إدارة البورصة, أن الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا كافية ولا يوجد ما يدعو لاتخاذ أي إجراءات أو قيود من شأنها إعاقة سير التداولات بالبورصة.
