بعد اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.. وافق المجتمعون علي التشكيل المقترح للجنتي الطعون والاستئناف وضم تشكيل الاولي محمد عادل الشوربجي رئيسا وعضوية كل من فهمي منير إبراهيم وياسين تاج الدين وهشام أبو علم ومحمد الدمرادش وأشرف عبد الوهاب عشماوي.. أما الثانية فضمت المستشار محمود رسلان رئيسا وعضوية كل من جمال محمد مصطفي وجمال عبد المنعم محمد واللواء عبد المنعم الحاج و جمال صدقي. وشهد اجتماع الجمعية مناقشة العديد من القضايا واصدار القرارات فيها وكان اهمها الموافقة علي توزيع نسبة البث لمباريات كأس مصر وفقا للاقتراح الذي قدمه أحمد مجاهد, عضو مجلس إدارة الاتحاد الذي يقضي بحصول أندية القسم الثاني والثالث أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد علي20% من نسبة البث و5% لصندوق الكوارث وال75% الباقية تقسم بواقع40% لاتحاد الكرة و30% لأندية القسم الأول و30% لأندية القسم الثاني المشاركين في البطولة. وقرر أعضاء الجمعية مساندة مجلس إدارة الاتحاد في المطالبة بعودة الدوري الممتاز وكأس مصر في موعد غايته15 ديسمبر والتقدم برسالة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارتي الداخلية والرياضة من أجل سرعة اتخاذ خطوات عاجلة لعودة الدوري والا اضطر أعضاء الجمعية العمومية لتجميد الانشطة. وفي ذات الاجتماع طلب ناديا الأهلي والزمالك من اتحاد الكرة مراعاة حقوق الراعي الخاص لكليهما فيما يخص الحقوق التسويقية لبطولة كأس مصر بما يضمن حصول الناديين علي التعويض المطلوب جراء المشاركة في البطولة. وطالب الناديان بضرورة وضع شروط واضحة للراعي الذي يتعاقد مع الجبلاية تضمن حقوق الناديين منعا لتكرار أزمات الموسم الماضي الذي شهد أزمات عديدة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب الخلاف حول حقوق الرعاة وتداخل الإعلانات بين الطرفين خاصة وأن لائحة البطولة تنص علي أحقية اتحاد الكرة في تسويق كأس مصر. وكان النصاب القانوني للاجتماع الثاني للجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة الذي عقد امس بمشروع الهدف بمدينة6 أكتوبر اكتمل بحضور56 عضوا بما يوازي25% من إجمالي عدد الأعضاء بعد ان سبق وتعذر اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول يوم السبت الماضي واقتصر الحضور علي33 ناديا في الوقت الذي كان يتطلب النصاب القانوني حضور(108) أندية. من ناحية اخري وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقد عقب اجتماع الجمعية العمومية علي تمديد عقد الشركة الراعية للجبلاية لمدة سنة, علي أن تتم زيادة العقد بنسبة(20%) وسيتم ارسال العقد الجديد إلي الجهة الإدارية.
