تعقد المجموعة القيادية لجبهة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي وكيل مؤسسي التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر, اجتماعا بمقر حزب الدستور ظهر اليوم. لبحث الخطوات التصعيدية تجاه الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي,واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة محاولة اختطاف مصر وصناعة ديكتاتور جديد. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب المنحل, إن القوي المدنية وجبهة الانقاذ الوطني لن تتنازل عن إسقاط الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي, أو إلغائه ومحوه, إلي جانب إصدار قانون للعدالة الاجتماعية يتيح فرصة حقيقية للقصاص للشهداء والمصابين بشكل جدي, وليس بالطريقة المظهرية التي جرت في قرارات مرسي. وأضاف عبد المجيد لالأهرام المسائي, نرفض أن تتحول حقوق الشهداء والمصابين إلي وسيلة لفرض سلطة مطلقة علي البلاد, دون أن يكون هناك أي ضمان جدي للقصاص, مشيرا إلي أنه بدون إصدار قانون متكامل للعدالة الاجتماعية سيظل الحديث عن القصاص مجرد كلام للاستهلاك المحلي, يتم استخدامه كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية للسيطرة علي البلاد من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين,وعضو جبهة الانقاذ, إن الجبهة تدرس3 سيناريوهات أولها إضراب عام, ثم تصعيد الاعتصام, وآخرها عصيان مدني, مؤكدا أن قرارات الرئيس مرسي, معدومة وتحوله إلي الحاكم بأمر بالله. مصر القوية يؤيد إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات أعرب حزب' مصر القوية' برئاسة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح أمس, تأييده لاستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق علي أن يتم ذلك وفق قانون إستقلال القضاء, وطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوي السياسية بشأن حل أزمة الدستور, والتوافق حوله. وأكد حزب' مصر القوية', رفضه لما جاء في الاعلان الدستوري مما وصفه بتكريس سلطة الفرد, واصفا تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه, وكذلك مجلس الشوري, والجمعية التأسيسية بأنه جور علي دولة القانون, ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة علي الفصل والتوازن بين السلطات.
