يلتقي وفد من النقابة العامة للمحامين يضم فتحي تميم ومحمد الدماطي وكيلي النقابة وأسامة الحلو أمين الصندوق وعدد من أعضاء المجلس وبعض نقباء المحامين الفرعيين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. لمناقشة إدخال بعض التعديلات علي المادتين32 و65 من مسودة الدستور من أجل تدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية. وقال فتحي تميم وكيل نقابة المحامين في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن التعديلات التي يطالب بها المحامين تأتي لضمان حق الدفاع حتي يكون المحامي آمنا علي نفسه ولا يخشي بأس الملاحقة والقضائية بسبب أداء عمله حتي يستطيع الدفاع عن موكليه بحرية. واستنكر تميم معظم المناقشات الدائرة حول الدستور, وقال إن الدستور ومواده يجب ألا تناقش في جمعيات عمومية إلا إذا كان الهدف منها الشو الإعلامي وتسجيل المواقف أو إرسال رسائل معينة للداخل أو الخارج, موضحا أن يتعرض للحديث عن الدستور لابد أن يتوافر فيه الإخلاص والوطنية والعلم بكيفية صناعة الدساتير.