اصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون لتشديد العقوبة علي مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري. وتضمن القرار بقانون رقم92 بتاريخ6 نوفمبر2012 تعديل بعض احكام المرسوم بقانون95 لسنة1945 والخاص بشئون التموين. وشمل القرار الذي أذاعته رئاسة الجمهورية أمس, بمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تتجاوز100 الف جنيه: من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة لبيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها. كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد اليه بتوزيع المواد المشار اليها في مناطق معينة او علي أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلي غير هؤلاء الاشخاص. وتطال العقوبة نفسها أيضا من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن, وكذلك كل من قلد عبوات هذه المواد, وأيضا كل من توصل بدون وجه حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص, وذلك بناء علي تقديم معلومات او وثائق غير صحيحة أو توصل إلي الحصول علي هذه الحصص نفسها بدون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيه, أو استعمال الحصة او تصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك.. أو اقر بصرفها لغير مستحق. كما يعاقب ايضا بنفس العقوبة كل من نشر أخبارا او اعلانات غير صحيحة عن سلعة أو خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه.
