كتب عبدالرحمن سالم: تعيش الجامعات علي صفيح ساخن بسبب تأخر صدور معايير لجان الترقيات العلمية الجديدة واستمرار عمل اللجان الحالية لأكثر من9أشهر بعد انتهاء فترتها رغم تعهد الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بإقرار تلك اللجان فور توليه الوزارة قبل90 يوما. وقالت مصادر بالمجلس الأعلي للجامعات إنالعشرات من أعضاء هيئات التدريس يتوافدون يوميا علي المجلس للشكوي من اللجان العلمية الحالية أو للاستفسار عن موعد اعتماد اللجان الجديدة ومعايير الترقيات المستحدثة أملا في التقدم للترقية إلي درجة أستاذ أو أستاذ مساعد فور حسم الجدل المستمر منذ عامين حول تلك اللجان التي كان من المقرر بدء عملها في مارس الماضي. وكشفت المصادر عن تأجيل مناقشات المجلس الأعلي للجامعات عن تلك اللجان أكثر من مرة بسبب ازدحام جدول أعمال المجلس وعدم اتفاق أعضاء المجلس علي بعض النقاط الواردة في المعايير المقترحة. وكان الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق قد أمر بإعادة تشكيل اللجان العلمية لترقيات أعضاء التدريس بعد اكتشاف أسماء موتي ومحالين للتأديب في تشكيل اللجان بالإضافة لتلقي الوزارة مئات التظلمات من التشكيل الجديد ومن جانبه اكتفي الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بعبارة قصيرة في رسالةSMS تقول لايوجد جديد بعد ردا علي سؤال الأهرام المسائي عن أسباب تأخر صدور معايير اللجان بينما كان الوزير قد أكد في أول أيام توليه الوزارة حرصه الشديد علي سرعة إصدار معايير تتلافي عيوب اللجان الحالية وتكون أكثر شفافية وعدلا في تقييم النتاج العلمي لأعضاء هيئات التدريس. وفي ذات السياق استعرض المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الماضي مقترح الترقيات دون التوصل إلي قرار نهائي في هذا الشأن. ويتضمن المقترح المطروح للنقاش أفكارا جديدة من بينها منح وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلي للجامعات صلاحية تشكيل لجنة استشارية عليا تختص بالنظر في كل ما يعرضه أمين المجلس الأعلي للجامعات, متعلقا بعمل اللجان العلمية, وتنظر في التظلمات التي تحيلها إليها الجامعات بعد عرضها علي لجنة التظلمات بالجامعة. وتتضمن صلاحياتها إعادة الأوراق للجنة العلمية المختصة للنظر في تظلم المتقدم وإعادة الفحص والرد علي اللجنة الاستشارية العليا بالرأي. ولها أن تنظر في التظلم وتبت فيه لعدم وجود حاجة لإعادته للجنة العلمية المختصة, أو يتم حفظه لعدم أحقية مقدمه في التظلم.
