أكد عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن قطاع التأمين هو أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار بدليل ارتفاع عدد الشركات التابعة للقطاع التأميني من20 شركة خلال2005/2004 إلي28 شركة العام الحالي, بالإضافة إلي642 صندوقا تأمينيا خاصا و4 صناديق تأمين حكومية و4 مجمعات تأمين, مشيرا إلي أن القطاع استطاع تحقيق معدل نمو كبير في حجم الأقساط علي مدي السنوات الخمس السابقة حيث ازدادت قيمة محفظة الأقساط من3 و4 مليارات جنيه في عام2005/2004 إلي10 مليارات جنيه خلال عام2011 كما ارتفعت أيضا مساهمة قطاع التأمين في الدخل القومي لتصل إلي1.5%. وأكد عبدالرءوف في تصريحاته لالأهرام المسائي وجود آثار للمنافسة الضارة بين شركات التأمين من خلال تخفيض أسعار التأمين دون اتباع الأسس الفنية السليمة للاكتتاب مما قد يترتب عليه عدم استقرار الوضع المالي لهذه الشركات وأنه يجري حاليا بالعمل علي ضبط السوق من خلال وضع ميثاق شرف تلتزم به الشركات وإعداد قائمة أسعار استرشادية في بعض الفروع وإصدار العديد من الضوابط والأمور الفنية الارشادية لشركات التأمين الأعضاء الاتحاد للعمل علي إنهاء المنافسة السعرية الصادرة والالتزام بالأسس الفنية السليمة للاكتتاب. وفيما يتعلق بإدخال نشاط التأمين في القطاع المصرفي من خلال التأمين علي الودائع أكد أنه لا يمكن لشركات التأمين أن تقوم بالتأمين علي ودائع البنك المركزي وإنما تقوم من خلال تغطيات تأمينات الحريق بالتأمين علي الخزائن وفقا لشروط واشتراطات محددة واردة في وثائق التأمين ضد الحريق كما توجد عدة تأمينات أخري مثل السطو والخيانة للأمانة وجميع الأخطار التي تشبه ذلك, بينما يقوم البنك المركزي بتوفير البيانات المطلوبة لشركات التأمين. وعن استفادة قطاع التأمين من التعامل مع الوسطاء وهل يختلف كم الاستفادة باختلاف الوسطاء قال إن شركات التأمين اعتمدت منذ زمن طويل علي الوسطاء الأفراد وبشكل كبير في عملية تسويق المنتجات التأمينية المختلفة حيث وصل عدد الوسطاء إلي7026 وسيطا عام2009/2008 وبعدما سمح قانون الإشراف والرقابة رقم18 لسنة2008 للشخصيات الاعتبارية بالعمل في مهمة الوساطة التأمينية إلي جانب الأفراد وصل عدد شركات الوساطة في التأمين حتي الآن إلي أكثر من12 شركة وهي شركات تتميز بالعمل المهني المتخصص وفقا للأحوال العلمية مما أسهم بشكل كبير في زيادة معدلات تسويق المنتجات التأمينية ونقل صورة ايجابية عن صناعة التأمين إلي المؤمن عليهم والعملاء المرتقبين. وأوضح أن أداء الوسطاء في قطاع التأمين ليس بالسييء طالما أن الوسيط يعمل وفقا للقواعد العلمية والعرف العام المعمول به داخل القطاع مما يساعد علي زيادة الدعم التأميني وزيادة الاقبال عليه, بالإضافة إلي إعطاء صورة ايجابية لقطاع التأمين في حالة انحراف بعض الوسطاء عن الأصول الفنية والمهنية أو وقوع مخالفات منهم, فلابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية. وعن عدم تغطية شركات التأمين لجميع القطاعات العاملة في الدولة خاصة السياحية وحوادث الإرهاب أكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن هناك تغطية تأمينية علي السياح من خطر الحوادث الشخصية وهي منظمة للحوادث الناتجة عن خطر الإرهاب ويقوم عدد من شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بتغطية خطر الإرهاب ويقوم بالنسبة للسياح الوافدين إلي مصر وهذا يكفي فلا داعي لإنشاء وثيقة تكون مخصصة للتأمين ضد الإرهاب. وفيما يتعلق بإمكان إعادة التأمين داخل مصر أوضح أنه يمكن عمليا أن تتم عمليات إعادة التأمين بين شركات التأمين المصرية فيما بينها وفقا لظروف وسياسة كل شركة, وهناك العديد من عمليات إعادة التأمين المحلية, وهذا ما تؤكده البيانات الاحصائية الفنية لقطاع التأمين المصري الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية, ولكن ظروف السوق قد تؤدي إلي إعادة التأمين الخارجية باعتبار أن حجم هذه العمليات كبير ويحتاج إلي تغطيات مالية كبيرة. رابط دائم :
