اجتمع امس ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة المكون16 من منظمة قدمت التقرير الموازي لتقرير الحكومة الي المجلس الدولي لحقوق الانسان في آلية الاستعراض الدولي في فبراير الماضي وممثلي19 دولة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان, لمناقشة التعديلات الحكومية المقترحة لقانون للجمعيات الأهلية, وذلك قبل لقائهم مع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية رئيس وفد مصر في المجلس الدولي لحقوق الانسان غدا الخميس, واستبق الملتقي اجتماعه بممثلي الدول الاوربية في محاولة للضغط علي الحكومة المصرية لتحقيق مطا وقام ممثلو الملتقي خلال الاجتماع الذي استمر- ساعة ونصف الساعة باستعراض المسودة الحكومية المنشورة في الصحف أخيرا, والمطروحة كبديل لقانون الجمعيات الحالي( القانون84 لسنة2002, والتي تعطي الجهة الادارية متمثلة في وزارة التضامن سلطات أوسع للتدخل في طريقة عمل منظمات المجتمع المدني وطرق التمويل. وحضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأوروبي, أستراليا, ألمانيا, أيرلندا, إيطاليا, البرازيل, بريطانيا, بلجيكا, جمهورية التشيك, الدنمارك, زامبيا, فرنسا, فنلندا, كندا, النمسا, هولندا, الولاياتالمتحدةالأمريكية, اليابان. وقال معتز الفجيري الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن الاسباب التي تجعل الملتقي يناقش التعديلات مع ممثلي عدد من الحكومات الاوربية, ان هذه الدول إما اعضاء او مراقبون في المجلس الدولي في حقوق الانسان, مشيرا ان الملتقي بالتعاون مع حملة حرية التنظيم الذي يضم65 منظمة بمصر, يناقش اجندته مع كل الاطراف المعنية بحرية التنظيم والقضايا الحقوقية, منهم ممثلو الحكومة, والمجلس القومي لحقوق الانسان, والاعلاميون, والاطراف الدولية التي لديها اتفاقيات مع مصر خاصة بحقوق الانسان, ومضيفا ان زامبيا مثلا دولة عضو في ثلاثية كتابة تقرير عن مصر في جلسة يونيو القادم بألية الاستعراض الدولي الشامل, ودول الاتحاد الاوروبي لديها اتفاقيات دولية وبقية الدول التي تناقشنا معها ام مراقبة او عضوة في المجلس الدولي لحقوق الانسان.
