شهد ديوان عام محافظة بني سويف اشتباكات عنيفة بين المعلمين المتظاهرين المطالبين بالتثبيت وقوات الأمن المركزي وأفراد أمن المحافظة الخاص بعد أن حاولوا اقتحام مبني المحافظة. عقب رفض المستشار ماهر بيبرس مقابلتهم وتطورت المناوشات بين المعلمين وأفراد أمن المحافظة إلي مشادات واشتباكات بالأيدي ورشق المعلمون قوات الأمن المركزي بالطوب مما أدي إلي إصابة ضابط شرطة ومجند بإصابات بالغة مما اضطر قوات الأمن إلي استخدام الصواعق الكهربائية وقنابل الغاز لفض المتظاهرة وتدخل عشرات المعلمين المعتصمين لحماية زملائهم, كما تم إلقاء القبض علي5 من المعلمين المحرضين علي الشغب حيث تم احتجازهم بديوان عام المحافظة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة. ومن جانبه, أكد المستشار ماهر بيبرس أنه تقابل مع عدد من المتظاهرين قبل الأحداث بعدة أيام وأكد لهم أن تعيين خريجي التخصص سيتم من خلال مسابقة سيعلن عنها من قبل مديرية التربية والتعليم وأكد لهم أن الحكومة أصدرت قرارا بوقف العقود لحين الانتهاء من تثبيت ال800 ألف غير المعينين بالدولة وفوجئت بعدها بالمتظاهرين يطالبون بالعقود أو رحيلي وحاولوا اقتحام الديوان وأصابوا ضابط شرطة مما اضطر الشرطة للتعامل معهم لتفريقهم ومنع اقتحام الديوان بهذا الشكل. وأكد محمد سيد أحد المعلمين أن مجموعة من المعلمين والمعلمات كانوا يتفاوضون مع قوات الأمن لمقابلة المحافظ واشتدت المناقشة بعد رفض الأمن دخول بعض المتظاهرين لمقابلته وتطورت إلي مشاجرة بالأيدي بين المعلمين وقوات الشرطة استخدمت خلالها الشرطة العصي والصواعق الكهربية فتدخل باقي المعلمين من المتظاهرين ورشقوا مبني المحافظة بالطوب والحجارة بعد أن رفض المحافظ مقابلة المتظاهرين. وقال د. ناصر سعد أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة إن ممثلين عن المعلمين توجهوا إلي ماهر بيبرس محافظ بني سويف خاصة أنه رفض مقابلة المعلمين المعتصمين واكتفي بالتعامل الأمني معهم مؤكدا أن جميع الفرص المتاحة له قد انتهت وأن عليه تقديم استقالته. كما نظم العشرات من مهندسي بني سويف وقفة احتجاجية أمام نقابة المهندسين بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف احتجاجا علي تدني رواتبهم وللمطالبة بعودة التكليف وتثبيت المؤقتين وحمل المحتجون لافتات مدونا عليها عيش حرية عدالة اجتماعية, و عايزين مستشفي للمهندسين, إقرار كادر المهندسين. وتقول المهندسة آمال الجريتلي وكيلة مديرية الإسكان ببني سويف: مطالبنا ليست مطالب فئوية إنما ترتبط بدعم وتطور البلد صناعيا ومن ثم اقتصاديا وأن هدفنا الحصول علي حقوق مسلوبة أو تم إهدارها نتيجة لتراخي بعض المسئولين في المطالبة بها وتفعيل القوانين الخاصة بالمهندسين الواردة في المواد59.6061, بعد تعديلها بما يتناسب مع السوق المصرية.
