سئلت بالأمس في برنامج تليفزيوني عن الشائعات التي أصبحت تهدد أمن الوطن, فقلت: إن هذه الظاهرة تعكس حالة الفوضي التي تعيشها مصر منذ ثورة يناير, وأن الإعلام يلعب دورا رئيسيا في نشر الشائعات التي تهدد مستقبل هذا الوطن, كما أنها تعكس المؤامرة التي تحاك ضد مصر. وبالأمس تداولت وسائل الإعلام أخبارا كاذبة تتعلق بإقالة رئيس أركان القوات المسلحة الذي لم يمر علي تعيينه سوي شهر, كما تداولت أيضا خبرا يقول إن مصر سلمت المقبوض عليهم في أحداث السفارة الأمريكية لجهات تحقيق أمريكية. وفي تقديري أن هذه الأخبار المغلوطة كفيلة بهدم البلد إن لم نتصد لها, ويتم فضح من يقف وراءها لأنه بالتأكيد لا يحب الخير لمصر, ولا يريد لها الاستقرار, ولا يسعده نجاح ثورتها. ورغم انحيازي المطلق لحرية الإعلام وتداول المعلومات إلا أنني في ذات الوقت ضد تعطيل القوانين وتنويم مواثيق شرف العمل الإعلامي بدعوي الحرية, بعد أن دأبت العديد من القنوات الفضائية وبعض الصحف والمواقع الإلكترونية في ترويج الشائعات والأكاذيب ونجح خصوم الاستقرار في اختراق هذه الأجهزة وبث سمومهم. كل الشواهد وجميع المشاهد تؤكد أننا نعيش فوضي إعلامية عارمة وزيارة لدقائق للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي كفيلة بفضح المؤامرة وكشف حجم الشائعات التي يتم الترويج لها, بل إن المتابع لتصريحات المتحدث الرئاسي الدكتور ياسر علي سيكتشف أن نصف هذه التصريحات مخصصة لنفي شائعات يتم تداولها بين الناس. نحن أمام كارثة إعلامية تتطلب معالجة سريعة تضمن عدم المساس بحرية تداول المعلومات وفي ذات الوقت تحصن المجتمع ضد آفات الشائعات!