دعت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية الي مقاطعة جميع السلع الامريكية المتداولة في السوق المصرية اضافة الي مقاطعة سلاسل المتاجر الكبري التابعة للدول المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم احتجاجا علي الفيلم المسيء للاسلام. من جانب آخر, أكدت الشعبة خلال اجتماعها أمس ان الغرفة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الاهلي خلال الفترة المقبلة لتقديم قروض بشروط ميسرة للتجار لتطوير محلات التجزئة, إضافة الي دعم المحلات الصغيرة. وبحثت مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وغرفة صناعة البرمجيات سبل تطوير محلات التجزئة, مشددة علي أهمية تطوير التجارة الداخلية لمحلات التجزئة لكي تستطيع مواجهة المنافسة الشديدة في ظل دخول المتاجر الكبري للاسواق الداخلية والمناطق الشعبية وفتح فروع لها مما أدي الي اقبال المواطنين عليها والعزوف عن المحلات الصغيرة التي كانت تتعامل معها في الماضي. وطالب أحمد يحيي رئيس الشعبة بضرورة اعلاء قيمة العمل بكثافة خلال المرحلة المقبلة, كرد علي الاساءة للرسول صلي الله عليه وسلم لتتمكن مصر من الاستغناء عن السلع التي تستوردها وتعتمد عليها من الدول المسيئة لرسولنا الكريم. من ناحية أخري جدد مطالب الشعبة الخاصة بالاجتماع مع المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية للقضاء علي منظومة فساد الدعم وحل مشكلات البقالة التموينية, مشيرا الي ان الشعبة اكتفت من مرحلة ارسال المذكرات بمطالبها والاجتماع بمسئولين في الوزارة دون جدوي فالامل الوحيد للتطوير المنظومة علي حد قوله يكمن في اللقاء مع الوزير والعمل علي ايجاد حلول جذرية للمشكلة. وفيما يتعلق بحالة السوق قال انه بالرغم من ان فترة المدارس تعتبر موسما لاصحاب محلات المواد الغذائية الا انه حتي الآن لم تشهد السوق الانتعاشة المأمولة, وهو الامر الذي ادي الي استقرار معظم اسعار السلع الغذائية, مشيرا الي ان كيلو السكر يتراوح بين4.5 و5.5 جنيه, والشاي والزيوت والمسلي النباتي مستقرة علي اسعارها منذ فترة, كما ان بعض منتجات الالبان ارتفعت بنسبة طفيفة تصل الي3% الا ان هذه الزيادة لم يشعر بها المستهلك. وأشار الي ان تصريح الرئيس محمد مرسي في عيد الفلاح الخاص بتسلم الارز الشعير من الفلاح بسعر2000 جنيه أدي الي حدوث ارتباك في سوق الارز, فالجميع لا يريد البيع أو الشراء في الفترة الحالية, مشيرا الي انه بالرغم من ذلك الا ان اسعاره للمستهلك لم يحدث فيها تغيير حتي الآن فيباع الكيلو بسعر يتراوح بين3.75 و5.5 جنيه. وتوقع يحيي انتهاء أزمة المياه المعبأة وعودة اسعارها لمعدلاتها الطبيعية خلال اسبوعين بحد أقصي, مشيرا الي ان الاسعار بدأت في التراجع خلال الفترة الحالية ليصل سعر الزجاجة اللتر ونصف الي2.5 جنيه بعدما كانت تصل الي3.5 و4 جنيهات. من جانبه, قال ممثل جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز يعكف علي تجربة مشروع متاجر الخصم علي محلات التجزئة الصغيرة لمواجهة السلاسل الكبري التي انتشرت في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية المعتمدة انشاء تجمع للمتاجر الصغيرة في كيان واحد لتكون لديها قدرة علي التفاوض مع المنتجين لشراء المنتجات باسعار مخفضة بما يتيح لها جذب المستهلكين لبيعها السلع باسعار منخفضة. وأشار الي انه لم يتم حتي الآن تحديد منطقة معينة لبدء التجربة عليها, مشيرا الي انه سيتم اختيار حي السيدة زينب أو شبرا لبدء التجربة, بعد الانتهاء من استطلاع رأي للتجار والتعرف علي امكاناتها ومشاكلها للبدء الفوري في المشروع. وبدوره أكد إبراهيم الششتاوي عضو غرفة البرمجيات باتحاد الصناعات ان منظومة تحديث التجارة الداخلية تحتاج لتكنولوجيا المعلومات بشكل اساسي لتتمكن من الاستمرار في ظل المنافسة الشرسة في سوق العمل, مشيرا الي ان شركات البرمجيات تعمل علي اتاحة أكثر من برنامج للتجار لكي يختار كل تاجر ما يناسبه ويتلاءم مع طبيعة عمله بشكل يساعده في تنظيم عمله وتعظيم نتائج أعماله.
