قبل ثلاث سنوات تفجرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتي تضم17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي عقب تفجر الأزمة المالية في الولاياتالمتحدة في خريف8200. ومنذ ذلك الوقت مرت أزمة الديون الأوروبية بالعديد من المراحل المهمة سواء في تطورها أو في جهود احتوائها علي النحو التالي: 16 أكتوبر2009 رئيس الوزراء اليوناني الجديد في ذلك الوقت جورج باباندريو ابلغ البرلمان بوجود ديون كبيرة مخفية واتفاق باهظ مخفي. 23 ابريل2010: اليونان تقدم طلبا للحصول علي قروض انقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعد أن فقدت القدرة علي الاقتراض من أسواق المال. و أعلن في2 مايو من العام نفسه عن خطة لإقراض أثينا110 مليارات يورو و134 مليار دولار10 مايو2010 انشاء جدار حماية مالي مؤقت لمنطقة اليورو وهو عبارة عن صندوق برأسمال قدره440 مليار يورو باسم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لمساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة ماليا, وتسهم المفوضية الأوروبية بمبلغ60 مليار يورو في ميزانيته مقابل250 مليار يورو من صندوق النقد. 23 يوليو2010: اعلان نتائج اختبار القدرة علي تحمل الضغوط الذي أجرته المفوضية الأوروبية للبنوك الرئيسية في الاتحاد الأوروبي من أجل تحديد قدرة هذه البنوك علي مواجهة أي ضغوط مالية طارئة, وقد فشلت سبعة بنوك ايرلندية في تجاوز الاختبار ولكنها لم تكن مؤثرة علي سلامة النظام المصرفي الايرلندي ككل. 30 سبتمبر2010: أعلنت ايرلندا عن أنها ستحتاج الي46 مليار يورو لانقاذ قطاعها المصرفي المتعثر والذي أدي الي ارتفاع كبير في معدل عجز الميزانية الايرلندية. 21 نوفمبر2010: ايرلندا أصبحت ثاني دولة من دول اليورو تطلب قروض انقاذ من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بعد اليونان وقد أعلن في28 نوفمبر عن تقديم حزمة قروض لايرلندا بقيمة85 مليار يورو منها5.67 مليار يورو من صندوق النقد. 16 ديسمبر2010: قمة الاتحاد الأوروبي توافق علي انشاء آلية الاستقرار الأوروبية وهي آلية دائمة للانقاذ المالي ستخلف صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ابتداء يوليو2013 وقد تم تأجيل اطلاقها لمدة عام كامل بعد الموعد الذي كان مقررا منذ البداية لاطلاقها. 25 نوفمبر2011: حزب فينا فيل الحاكم في ايرلندا يتعرض لهزيمة انتخابية مدوية. 25 مارس2011: القمة الأوروبية تتبني قواعد أشد صرامة لضبط عجز ميزانيات الدول الأعضاء وقواعد التنسيق الاقتصادي ورصد500 مليار يورو لآلية الاستقرار الأوروبية بهدف منع ظهور أزمات مالية جديدة في منطقة اليورو. 6 ابريل2011:8 بنوك تفشل في عبور اختبار القدرة علي تحمل الضغوط المالية مع مساعدة بنك ثامن لتفادي الفشل وهو بنك ديكسيا الذي تم انقاذه ماليا بعد3 أشهر من جانب حكومات فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج. 22 يوليو2011: قادة منطقة اليورو يعلنون عن حزمة جديدة من قروض الانقاذ لليونان بقيمة109 مليارات يورو.. كما وافقت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة علي خسارة120% من قيمة ديونها لدي اليونان وتم رفع نسبة الخسارة في أكتوبر من العام نفسه الي50% من قيمة الديون. 8 أغسطس2011: البنك المركزي الأوروبي يعلن تدخله في سوق السندات لمساعدة الدول المتعثرة ماليا في الاقتراض من السوق بأسعار فائدة محتملة في المقابل فان اسبانيا وايطاليا وهما من الدول المتعثرة ماليا في منطقة اليورو تعهدتا بتعزيز اجراءات التقشف وتطبيق خطة اصلاح اقتصادي. 28 سبتمبر2011: البرلمان الأوروبي يقر تشريعا من ستة بنود لتشديد قواعد ضبط عجز الميزانية وتعزيز السلطات الرقابية للاتحاد الأوروبي علي السياسات المالية الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي. 16 نوفمبر2011: استقالة حكومتي اليونان وايطاليا وتعيين حكومتي تكنوقراط ذات خلفية أوروبية بدلا منهما. 20 نوفمبر2011: رئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو يخرج من السلطة بعد خسارة الانتخابات العامة. 8 ديسمبر2011: البنك المركزي الأوروبي يطلق برنامج القروض ذات الفائدة المخفضة ويهدف الي منح البنوك الأوروبية قروضا بفائدة مخفضة بهدف تهدئة مخاوف الأسواق المالية بصورة مؤقتة خلال الفترة من ديسمبر الي فبراير الماضيين وتم ضخ أكثر من تريليون يورو الي القطاع المصرفي في اطار هذا البرنامج. 9 ديسمبر2011: القمة الأوروبية تقر الميثاق المالي الجديد الذي يهدف الي تشديد قواعد عجز الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي وقد رفضت بريطانيا وجمهورية التشيك التوقيع علي الميثاق المدعوم ألمانيا. 21 فبراير2012: زيادة قيمة حزمة القروض الثانية لليونان الي130 مليار يورو الي جانب مساهمة قدرها100 مليار يورو من المؤسسات الخاصة الدائنة لليونان في اطار أكبر صفقة لاعادة هيكلة الديو ن السيادية في التاريخ. 29 و30 مارس2012: وزراء مالية منطقة اليورو يوافقون علي الجمع بين صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية خلال عامي2012 و2013 وهو ما يوفر جدار حماية مالي بقيمة800 مليار يورو تقريبا لمساعدة الدول الأوروبية المتعثرة ماليا. 6 مايو2012: المرشح الاشتراكي فرانسوا أولاند يطيح بالرئيس المحافظ نيكولاي سازكوزي من سباق الرئاسة الفرنسية. *6 مايو: حزب سيريزا اليساري اليوناني يحتل المركز الثاني في الانتخابات العامة اليونانية التي كانت قضية خطط التقشف الاقتصادي هي القضية الرئيسية فيها, وأدي ذلك إلي فشل الأحزاب الرئيسية في اليونان في تشكيل حكومة جديدة بعد هذه الانتخابات والدعوة إلي جولة جديدة من الانتخابات. *25 مارس2012: بنك بانكيا الاسباني يعلن عن حاجته إلي مساعدة حكومية بقيمة19 مليار يورو. *9 يونيو2012: منطقة اليورو تعلن استعدادها لاقراض اسبانيا حتي100 مليار يورو للمساهمة في تمويل إعادة رسملة بنوكها المتعثرة. *25 يونيو2012: قبرص تصبح خامس دولة في منطقة اليورو تطلب قروض إنقاذ من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي, كما طلبت قروضا منفصلة من روسيا. *29 و30 يونيو2012: القمة الأوروبية توافق علي منح البنك المركزي الأوروبي سلطة مراقبة البنوك في منطقة اليورو وهي أول خطوة في اتجاه الاتحاد المصرفي الأوروبي, وحصلت اسبانيا علي وعد بأنه بمجرد تطبيق هذه الخطوة فانه سيتم شطب قيمة قروض إنقاذ بنوكها من حساب ديونها السيادية. وأعلنت إيطاليا عن فوزها بالحصول علي قرار بعودة البنك المركزي الأوروبي إلي شراء سندات الخزانة السيادية من السوق دون التزام روما بإجراءات تقشف إضافية. وقد اعترضت ألمانيا وهولندا وفنلندا فيما بعد علي هذا الإجراء. *5 يوليو: المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة إلي مستوي قياسي جديد قدره0,75% *9 و10 يوليو2012 منطقة اليورو تعلن قدرة أسبانيا علي الحصول علي دفعة أولي من قروض الإنقاذ المالي بقيمة30 مليار يورو في حين أعلنت اسبانيا عن حزمة تقشف جديدة بقيمة65 مليار يورو. *16 يوليو2012: المحكمة العليا في ألمانيا تقول انها ستنتظر حتي12 سبتمبر المقبل لاصدار حكمها بشأن دستورية آلية الاستقرار الأوروبية. *24 يوليو2012: وصول سعر الفائدة علي السندات الاسبانية ذات العشر سنوات إلي مستوي قياسي جديد قدره7,62%. وهدأت مخاوف الأسواق بعد ذلك بيومين عندما أعلن البنك المركزي الأوروبي استعداده للقيام بكل ما يلزم من أجل إنقاذ اليورو. *31 يوليو2012: إعلان ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلي مستوي قياسي جديد قدره11,2% خلال يونيو الماضي. *2 أغسطس2012: المركزي الأوروبي يصيب الأسواق بالاحباط بالقول انه سيتحرك لمساندة سندات اسبانيا وإيطاليا إذا طلبت الدولتان ذلك رسميا من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية, ووافقتا علي الالتزام بإجراء المزيد من الاصلاحات المالية والاقتصادية.
