طالبت السلطة الفلسطينية مجددا أمس مجلس الأمن الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وقال السفير رياض منصور مراقب فلسطين الدائم لدي الأممالمتحدة إن المجتمع الدولي, ولاسيما مجلس الأمن, لا ينبغي أن يقف ساكنا أمام خرق القانون الدولي وتهديد السلم والأمن الدوليين من قبل اسرائيل,السلطة القائمة بالاحتلال. وشدد مراقب فلسطين الدائم لدي الأممالمتحدة علي ضرورة اخضاع اسرائيل للمساءلة, مشيرا إلي أهمية جهود المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل بتحمل مسئولياتها القانونية والدولية إزاء حماية المدنيين الفلسطينيين,وخاصة السجناء والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف السفير الفلسطيني- في رسالتين متطابقتين إلي رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة- يؤسفني أن أقوم بإبلاغكم أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة مازالت مستمرة, بما في ذلك القدسالشرقية, كما أن أعدادا متزايدة من الضحايا الفلسطينيين لا يزالون يتساقطون من جراء الهجمات المميتة للدبابات الإسرائيلية, وبصفة خاصة في قطاع غزة المحاصر. ونوه رياض منصور- في رسالتيه- إلي قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق صواريخها ومدافعها علي مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة, مما أسفر عن مقتل6 فلسطينيين أمس الأول الخميس. وتطرق منصور أيضا إلي استمرار الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية,بما في ذلك القدسالشرقية,حيث صدقت السلطات الإسرائيلية أمس الأول الخميس علي خطط بناء940 وحدة سكنية جديدة في الجزء الجنوبي من القدسالشرقيةالمحتلة. وقال في تصريح له مساء أمس إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو التي قال فيها إن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية سببها عدم العودة إلي المفاوضات, غير صحيحة علي الإطلاق, لأن الوضع الاقتصادي الصعب هو نتيجة للعقوبات الإسرائيلية التي تحول دون انتعاش الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح أن موقف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يستند علي الموقف الوطني الذي يؤيده الشعب الفلسطيني بأن لا مفاوضات مع الاستيطان الإسرائيلي, وأن الذهاب إلي الأممالمتحدة لنيل عضوية فلسطين حق مقدس, وأن إجراءات الحكومة الإسرائيلية والمعوقات التي تضعها هي نتيجة لهذا الموقف الوطني السليم. ورأي وزير الدفاع الإسرائيلي أن عملية الرصاص المصبوب التي نفذت ضد قطاع غزة, استمرت في حينه مدة أطول مما كانت تحتمه الظروف الميدانية. علي صعيد متصل, صرح مسئول في الخارجية اليونانية أمس بأن الاتحاد الأوروبي يفكر في منع استيراد البضائع المصنعة داخل المستوطنات الإسرائيلية. ونقلت صحيفة( جيروزاليم بوست) الإسرائيلية علي موقعها الإلكتروني عن المسئول اليوناني قوله: إن دول الاتحاد الأوروبي تعقد محادثات فيما يتعلق بتلك المسألة, مضيفا أن من بين الإجراءات التي تتم دراستها فرض منع كامل لاستيراد البضائع المصنعة داخل المستوطنات الإسرائيلية, أو استخدام البضائع التي تحمل علامات مميزة وتمت صناعتها خارج الخط الأخضر, علي نحو مماثل للقرار الذي تبنته جنوب إفريقيا الشهر الماضي.
