أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم التصالح في قضايا التهرب الجمركي والمتعلقة بسلع أو منتجات تهدد أمن وصحة المواطنين أو تؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي.من خلال تأثيرها السلبي علي أوضاع الصناعة المحلية والشارع التجاري, مؤكدا انه لايوجد أحد فوق القانون, وكل من يتم ضبطه متلبسا في واقعة تهرب سيتم إحالته فورا إلي الأجهزة القضائية المختصة ولن يتم التصالح معه. وقال إن هناك لجنة عليا للتصالح تضم ممثلين من وزارتي المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات اقتصادية حول أوضاع السوق, كما ترصد حالات التهريب ومدي تكرارها في السلع والمنتجات المختلفة والموانئ الأجنبية التي تأتي منها تلك المحاولات بهدف إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية, ويتم تغذية برنامج علي الحاسب الالكتروني بهذه البيانات والدراسات وذلك لاستخدامها في مواجهة عمليات التهريب, من خلال نظم إدارة المخاطر والذي تتوسع مصلحة الجمارك في تطبيقها حاليا عند فحص رسائل الواردات ويتم تغذية البرنامج الإليكتروني أيضا بمعلومات متنوعة وكاملة حول الشحنات وخطوط شحنها البحرية أو الجوية وبيانات الشركة المصدرة والمستوردة ومدي ارتكاب إحداها أي خطأ أو مخالفة للوائح والاستيراد والتصدير وغير ذلك من معلومات. وأوضح انه بناء علي تلك المعلومات يحدد البرنامج كيفية التعامل مع تلك الشحنات أما بالفحص العشوائي أو لكامل الشحنة, مشيرا إلي أن هناك موانئ محددة يتم تفتيش الشحنات القادمة منها بالكامل نظرا لتكرار محاولات التهريب التي تم ضبطها لحاويات كانت قادمة منها, وأن الحكومة حريصة علي تقديم كل الدعم والمساندة للصناعة المصرية وصادراتها, وأيضا مساندة المجتمع التجاري من خلال القضاء علي الممارسات الضارة بأوضاع السوق خاصة وأن جريمة التهريب الجمركي تسبب بيئة عمل ضارة بالمنافسة لصالح السلع المهربة بالسلع التي أفرج عنها بشكل قانوني وسددت عنها الضرائب الجمركية المقررة بالاضافة إلي الإضرار بالسلع الوطنية مما ينعكس بالسلب علي الصناعة المحلية. وقال إن القانون يعاقب علي جريمة التهريب بقصد الاتجار بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة من ألف إلي خمسين ألف جنيه والتعويض الجمركي بقيمة مثل الضرائب المستحقة وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوع أو المحظور استيرادها يكون التعويض معادلا لمثلي الضرائب المستحقة أو مثلي القيمة أيهما أكبر مع مصادرة البضائع الممنوعة, وأن وزارة المالية تنفذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة تتضمن تزويد كل المنافذ بأجهزة الكشف بالأشعة علي الحاويات والرسائل دون حاجة لفتحها مع الإسراع في ميكنة كل أساليب العمل في تلك المنافذ وربطها بالكامل بشبكة الكترونية مؤمنة بهدف الحد من التدخل البشري في تلك الإجراءات. وأشار جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلي أن اللجنة العليا للتصالح تضم في عضويتها مستشاري وزير المالية لشئون الجمارك والشئون القانونية ورؤساء مصلحة الجمارك والضرائب وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز مكافحة التهرب بوزارة الداخلية وهي تعد دراسات لأوضاع السوق ورصد لحالات التهرب وتكرارها والمنتجات والسلع التي تشكل خطورة علي صحة وأمن المواطنين ومدي شيوع تهريب سلعة محددة وهي تعد توصية لوزير المالية في حالة ضبط محاولات تهريب لتحريك الدعوي الجنائية أو التصالح. وقال ان تحريك الدعوي الجنائية من عدمه يتحدد بناء علي مدي تهريب سلعة أو منتج معين للقيم الاجتماعية للمجتمع أو اعتياد أشخاص محددين علي ارتكاب جريمة التهرب الجمركي وفي هذه الحالات يتم رفض التصالح, وهو ماحدث في قضايا تهريب السلاح والمواد المخدرة والتليفونات المحمولة والمشغولات الذهبية والتي تم إحباطها مؤخرا, وأن خطة تشديد الرقابة علي المنافذ نجحت في ضبط العديد من القضايا خلال الفترة الأخيرة حيث تم ضبط1768 قضية خلال العام الماضي بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو622,8 مليون جنيه, مقابل1436 قضية عام2008, بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو123,7 مليون جنيه.
