في خطوة جادة لاحتواء أزمة نقص المياه المعدنية وارتفاع اسعارها عقد جهاز حماية المستهلك اجتماعا طارئا مع الجهات المعنية من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المممارسات الاحتكارية وممثلي وزارة الداخلية والصحة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ومصلحة الرقابة الصناعية, بالإضافة إلي ممثلين من الشركات الكبري لانتاج المياه الطبيعية. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز إن الاجتماع عقد بهدف تقريب وجهات النظر بين الاطراف المختلفة من ممثلي الاجهزة والجهات المعنية ودراسة موقف السوق ووضع الشركات المنتجة والمتوقفة عن العمل والمسئولين عن توزيع منتجاتها لتلافي حدوث مثل هذه الأزمة في المستقبل. وأكد استمرار حملات الأجهزة الرقابية علي الأسواق وضبط أي منتجات صادرة عن الشركات السابق غلقها حفاظا علي الصحة العامة, نافيا أن يكون غلق الشركات هو سبب ارتفاع الاسعار بشكل جنوبي خلال الفترة الماضية. أضاف أن هناك بعض ضعاف النفوس استغلوا الأزمة الأخيرة وعرضوا بعض المنتجات من مصانع غير مرخصة, مطالبا المواطنين بضرورة الاطلاع علي الشركات المرخص بتداول منتجاتها علي البوابة الإلكترونية لعدم شراء أي منتجات أخري قد تضر بصحتهم. وأرجع ارتفاع الأسعار إلي العديد من العوامل وهي زيادة الطلب علي المياه المعبأة خاصة بعد الاعلان مؤخرا عن سلامة مياه الشرب بالشبكات في بعض المناطق وهو الأمر الذي ادي إلي لجوء بعض المواطنين إلي شرب المياه المعبأة, إضافة إلي تحويل حصة كبيرة من المياه المعبأة إلي المصايف كالساحل الشمالي بسبب الأجازات والأعياد الرسمية وكثافة المواطنين خارج مقرات اقامتهم المعتادة في هذا التوقيت من العام, مشيرا إلي ان ارتفاع درجات الحرارة وزيادة اقبال المواطنين علي استهلاك المياه المعبأة ادي إلي احتدام الأزمة.وطالب الدكتورة مني الجرف, رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, بدراسة السوق للتأكد مما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات المنتجة علي رفع اسعار. من جانبهم أكد ممثلو الشركات المنتجة للمياه المعبأة ان الاسعار ارتفعت بواقع11% علي حد قولهم, معللين ذلك بأنها النسبة المقررة سنويا وليس بسبب الأزمة. وبدورها قالت الدكتورة مني الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز يدرس سوق المياه المعدنية للتأكد من خلو السوق من الاتفاق الضمنية أو غير المعلنة بين الشركات المنتجة علي رفع اسعار. وانتهي الاجتماع باتفاق الحضور علي عدم الالتفاف علي المعايير الصحية الموجودة بالمواصفة القياسية الصادرة من هيئة المواصفات والجودة والتي ادت إلي اغلاق آبار بعض شركات العاملة في تعبئة المياه الطبيعية لضمان صحة وسلامة المواطنين. وناشدوا الهيئة سرعة الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها حاليا لمراجعة المواصفة القياسية للمياه المعبأة التي يجب أن تكون اعتبارات الصحة والسلامة هي الفيصل الأول في ضوء المرجعيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والتأكيد علي سلامة المنتج النهائي المعروض بالأسواق.
