مع احتدام أزمة المياه المعدنية في الأسواق من نقص شديد في الكميات المطروحة منها وارتفاع اسعارها بشكل جنوني يصل الي100%, حيث وصل سعر الزجاجة الصغيرة الي3 جنيهات بعدما كانت تباع ب1.5 جنيه, بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دراسة سوق المياه المعدنية للتأكد من خلوها من أي ممارسات احتكارية لشركات المياه العاملة في السوق, أو الاتفاق مع بعضها البعض علي رفع الاسعار بالتزامن مع اغلاق الحكومة7 شركات للمياه بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وفي سياق متصل كشف ابراهيم عبد الرحيم المتحدث الرسمي باسم جهاز المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية عن بدء دراسة السوق المحلية في خطوة للتأكد من خلوها من اي شبه احتكارية لشركات المياه المعدنية أو الاتفاق علي رفع الاسعار عقب إغلاق الحكومة7 الشركات منتجاتها غير مطابقة للمواصفات. وقال إنه في حالة ثبوت اي ممارسات احتكارية أو الاتفاق علي رفع الاسعار في سوق المياه المعدنية سيتم تغريم شركات المخالفة بغرامات تصل ل300 مليون جنيه لكل واحدة منها. وأوضح أن الجهاز لم يتلق شكاوي متعلقة بشبه احتكار من الافراد أو المؤسسات أو جمعيات حماية المستهلك خلال الفترة الاخيرة, مؤكدا أن تلك الدراسة مبادرة من الجهاز كاجراء احترازي خاصة بعد ارتفاع الاسعار بشكل جنوني خلال الفترة الحالية. وفيما يتعلق بالشكاوي الخاصة بجودة المياه أكد أن جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة المنوطين بمراقبة السلع الغذائية المتداولة ومدي جودتها للتأكد من ضبط الاسواق وطرح منتجات لا تضر بصحة وسلامة المواطنين. من جانبها قالت سعاد الديب نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك إنه لا يوجد في مصر مياه معدنية وانما المعروض بالأسواق المحلية ما هي إلا مياه معبأة من الآبار الجوفية, مشيرة إلي أن المياه المعدنية تتطلب مواصفات قياسية غير موجودة بالشركات المصرية. وتشككت في غلق7 شركات مياه مرة واحدة دون سابق انذار وهو الأمر الذي أدي بدوره إلي رفع شركات المياه أسعار منتجاتها, مشيرة إلي أن عملية الغلق مرة واحدة تفتح الباب في انه لا توجد رقابة علي الأسواق. وتساءلت أنه حال وجود مخالفات في الشركات فلماذا تغاضت عنها الأجهزة الرقابية طوال هذه الفترة, مشيرة إلي أن أسعار المياه ارتفعت بشكل جنوني خلال الفترة الحالية بنسبة تصل الي100%. يذكر أن وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك حذرا المواطنين من التعامل مع7 شركات تعمل في تعبئة المياه لإصرارها علي العمل بعد صدور قرارات لإغلاقها بسبب اكتشاف وجود ملوثات في مياه الآبار التي تقوم بتعبئتها, مما دفع الشركات الاخري الي رفع الاسعار. وجاء التحذير بناء علي قرارات اللجنة العليا للمياه لغلق آبار المياه الجوفية لبعض الشركات العاملة في تعبئة المياه تجاريا بعد ثبوت وجود ملوثات لمياه تلك الآبار في العينات المسحوبة منها بكتيريا البروتوزوا الحية ويتم في الوقت نفسه ابلاغ الشركات المنتجة والجهات الرقابية المسئولة بصدور قرار غلق البئر مصدر المياه المعبأة تجاريا وأن أي مخالفة للشركة المعنية بتجاهل قرار الغلق يعتبر خرقا واضحا للقانون واهمالا يعاقب عليه فاعله خاصة انها تضر بصحة وسلامة المواطنين.
