تصاعدت حدة الأزمة بين محافظة أسوان والدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي بشأن مشروع مساكن متضرري السيول بوادي العلاقي وتبادل الطرفان الاتهامات في حرب كلامية. اتهم خلالها المحافظ مصطفي السيد استشاري المشروع بعمل شو اعلامي للتغطية علي المخالفات التي شابت بناء المساكن مهددا باحالتها للنيابة العامة فيما اتهم حمزة المحافظ بوضع العراقيل امام المشروع والامتناع عن توصيل خط مياه له بالإضافة إلي تهديد العمال والمهندسين بالحبس ورفض استخراج التراخيص اللازمة, حسب قوله. فمن جانبه اتهم اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان الدكتور ممدوح حمزة بالسعي للظهور الاعلامي والدعاية لنفسه علي حساب متضرري السيول والخروج بشعارات مستهلكة لتشويه حقيقة المخالفات الإنشائيةالتي ظهرت في62 مسكنا تم بناؤها بدون اشراف هندسي أو فني من قبل المهندس الاستشاري أو جمعية المواساة التي تلقت تبرعات جاوزت35 مليون جنيه لإقامة600 مسكن لمتضرري السيول. طالب المحافظ مسئولي الجمعية بالكشف عن مصير التبرعات العينية التي تلقتها الجمعية خاصة مواد البناء متسائلا عن اسباب تضارب الأسعار التقديرية التي اعلن فيها الدكتور ممدوح حمزة عن تراوح تكلفة المسكن الواحد مابين30 إلي38 ألف جنيه قائلا انها وصلت إلي50 ألف جنيه طبقا للخطابات الموجهة من مكتب الاستشاري إلي المحافظة. وقال المحافظ ان الدكتور ممدوح حمزة بعث بخطاب إلي محافظة اسوان تضمن احقيتها في الاشراف الهندسي علي جميع الاعمال الإنشائية بمشروع مساكن متضرري السيول بوادي العلاقي ثم تراجع عن ذلك, مشيرا إلي ان اللجنة الهندسية برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الهندسة ورئيس جامعة القاهرة السابق انتهت إلي وجود مخالفات جسيمة في المساكن. من جانبه, اتهم الدكتور ممدوح حمزة, خلال مؤتمر صحفي عقده بنقابة الصحفيين امس المحافظة بعرقلة تنفيذ المشروع قائلا: انها رفضت توصيل المياه للمشروع واضطر العمال إلي احضارها داخل براميل لمسافة كيلومترين كما قامت بتحرير محاضر للمساكن التي اقيمت بحجة انها بدون تراخيص بالإضافة إلي تخصيص أرض من الجرانيت وغير مستوية لبناء مساكن المتضررين حسب قوله.
