أكدت هيئة الرقابة المالية التزامها الكامل بتنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن وقف صفقة بيع موبينيل لشركة فرانس تليكوم قال الدكتور خالد سري الدين نائب رئيس الهيئة إن الحكم واجب النفاذ. وإنه سيتم الاطلاع عليه ودراسته وبحث الطعن عليه. أشار إلي أن الحكم أعاد النزاع مرة أخري بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم الفرنسية وأعرب عن أمله في أن يتم حل هذا النزاع. وقال سري الدين إن الهيئة ليست طرفا في هذا النزاع, وكل ما تسعي إليه هو تحقيق مصلحة جميع الأطراف, مشيرا إلي أن الوضع القائم لم يتغير فلا يزال النزاع قائما. كانت محكمة القضاء الإداري قد أكدت أمس أن قرار هيئة الرقابة المالية المؤيد بقرار آخر من لجنة التظلمات بالموافقة علي عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم مخالف لمبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتكافؤ الفرص. وأوضحت المحكمة أن تقدم فرانس تليكوم بعرض شراء إجباري بسعر245 جنيها للسهم الواحد من أسهم موبينيل كسعر مغاير للسعر المستبعد من السعر المحدد وفقا لحكم التحكيم الدولي وقدره273 جنيها بذريعة وجود أرباح نقدية محتجزة لم يتم توزيعها علي مساهمي موبينيل فإنه قد ثبت للمحكمة أن الأرباح قد حجبت في تاريخ لاحق لحكم التحكيم الدولي, فضلا عن كونها لم تنشئ أي حقوق جديدة سواء لفرانس تليكوم أو لغيرها يمكن معه أن تكون عنصرا في تقييم سهم شركة موبينيل. وأكدت المحكمة أن قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض فرانس تليكوم غاير بين السعرين دون مبرر من الواقع والقانون وهو ما يضر بالمساهمين ويجعل للسهم الواحد سعرين ويخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقرر باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وأشارت إلي أن هيئة الرقابة بقبولها إيداع عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم خالفت الحظر الذي فرضه القانون علي تقديم عروض شراء لاحقة للعرض السابق خلال الأشهر الستة التالية لتقديمه بغير مبررات مقبولة بالمخالفة للبنود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وأكدت المحكمة أن الهيئة قبلت عرض الشراء واعتمدته دون إخطار البورصة قبل الاعتماد بالأحكام الجوهرية الواردة بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات علي شاشاتها فور تلقيها لإعلام المساهمين والجمهور بكل من مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات ليتبينوا حقيقة العرض وما إذا كان مقدما لكل المساهمين أم مقصورا علي بعضهم دون البعض وليتحققوا من توافر المساواة علي مستوي السعر.
