في أول رد فعل لمسئولي وزارة الصحة بعد القاء مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمسئولية كارثة قرية صنصفط بمركز منوف علي الصحة, أكد الدكتور عمرو قنديل, وكيل أول وزارة الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي أن وزارة الصحة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه محطات المياه الملوثة وأن وزارة الصحة لا تعطي تراخيص إنشاء محطات مياه أهلية, بل إن دورها هو أخذ عينات من المحطات المرخصة بشكل دوري لتحليلها, والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية, مشيرا إلي أن الوزارة ترفض الحصول علي عينات من المحطات غير المرخصة لعدم قانونية وضعها, وتطالب في تلك الحالات المحافظات بإغلاقها. وأوضح قنديل أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بمخاطبة وزارة الصحة قبل إنشاء أي محطة جديدة, وذلك لمعاينة الموقع من قبل اللجنة العليا للمياه التابعة للوزارة, والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البيئية فيه, مؤكدا أن الشركة لا يمكنها البدء في إنشاء محطة مياه قبل معاينة موقعها من قبل الصحة. وقال قنديل إن الصحة أرسلت خطابات رسمية لجميع المحافظات تطالبهم فيها بإغلاق محطات المياه الأهلية غير المرخصة, عقب أزمة التسمم بمحافظة المنوفية, لافتا إلي أن المحافظات هي المعنية بترخيص تلك المحطات وليس الوزارة. وحول التضارب في أعداد المصابين في قرية صنصفط بمركز منوف, أشار قنديل إلي أن أعداد المرضي تتغير من وقت لآخر, نظرا لشفاء بعض الحالات في الوقت الذي يصل فيه للمستشفي حالات أخري. وذكر أن إجمالي حالات الإصابة بالنزلات المعوية بالقرية منذ بداية ظهور أعراض الإصابة بالقرية بلغ4176 حالة, منهم176 هم إجمالي من تم حجزهم بالمستشفيات, و4000 إجمالي عدد المترددين علي العيادات والوحدات الصحية لتلقي العلاج. وأضاف قنديل أن20 مصابا خرجوا أمس من المستشفي بعد تلقيهم العلاج اللازم, في نفس الوقت الذي استقبل فيه المستشفي41 حالة جديدة, مفسرا ذلك بأن العدوي لدي المصابين الجدد كانت في مرحلة الحضانة, والتي تأخذ عدة أيام حتي ظهور أعراض المرض علي المصاب.
