تواجه صناعة الدواجن البالغة استثماراتها نحو26 مليار جنيه العديد من المشكلات منها ارتفاع مستلزمات الانتاج من اعلاف اضافة إلي انتشار المحلات التجارية المنوطة ببيع وتداول الطيور الحية علي الرغم من قانون70 لعام2009 الذي يمنع هذا التداول, وعدم توافر الأراضي في منطقة الظهير الصحراوي للمجازر لتنتقل خارج الكتلة السكنية مع اقتراب انتهاء المدة الخاصة بتوفيق أوضاعها وفقا للقرار الوزاري رقم432 لسنة2009 التي تنتهي في31 ديسمبر2014. وأعدت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية دراسة لزيادة الانتاج المحلي من الدواجن لتصل إلي2 مليار طائر يوميا, اضافة إلي زيادة استثمارات القطاع لتصل إلي نحو46 مليار جنيه وهو الأمر الذي سيؤدي لخفض أسعار الدواجن لتصل إلي أسعارها قبل بداية فيروس انفلونزا الطيور عام2006 البالغة نحو6,65 جنيه للكيلو في المزرعة خلال6 أشهر فقط. وترتكز الدراسة التي تم عرضها علي المسئولين علي ضرورة انتاج أعلاف غير نمطية من المخلفات الزراعية خاصة مع ارتفاع أسعار الأعلاف التقليدية التي يصل فيها سعر طن فول الصويا إلي4300 جنيه والذرة إلي2600 جنيه, اضافة إلي تخصيص الدولة أراض بالظهير الصحراوي كاملة المرافق لإقامة المجازر عليها. وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة إلي ضرورة إعادة هيكلة منظومة صناعة الدواجن بالكامل بدءا من منح أصحاب المحلات مهلة لتوفيق أوضاعهم خاصة انه بالرغم من وجود قانون يمنع بيع وتداول الطيور الحية منذ عام2009 الا أن هذه المحال تعمل بشكل طبيعي حتي الان وهو الأمر الذي يجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية بشأنه من خلال منحهم مدة للتوفيق حتي بداية2015 علي غرار المعمول به مع أصحاب المجازر الممنوحين مدة حتي نهاية ديسمبر2014 وبالتالي فلا يظلم أي أحد يعمل بالمنظومة. وأوضح أن المحلات التجارية منوطة بعرض الطيور المذبوحة الطازجة والمجمدة وليس ببيع الطيور الحية خاصة أن المحلات تفتقر اشتراطات الأمان الحيوي, مشيرا إلي أن المجازر هي الجهة الوحيدة المنوطة بهذه المهمة خاصة انه يتم وجود طبيب مقيم بها يفحص الدواجن في جميع مراحل الذبح والتجهيز. وأضاف ان الانفلات الأمني أدي إلي تزايد عدد المحلات التجارية التي يجب علي أجهزة الدولة تحذيرها بإمكانية الغلق وعدم تجديد التراخيص لها بعد انتهاء المدة الموضوعة لها وهو الأمر الذي سيؤدي إلي اضطرارهم لتوفيق أوضاعهم حتي لا يتعرضون للخسائر أو الغلق. وأشار إلي أن الأحياء يمكنها اعداد حصر جميع المحلات بسهولة وارسال انذارات لها في هذا الشأن حتي لا تكون هناك حجة لأي تاجر بعدم معرفته بالأمر, موضحا أن توازي نقل المجازر خارج الكتلة السكنية مع امتناع المحلات التجارية عن بيع الطيور الحية والاكتفاء بعرض منتجات المجازر يصب في مصلحة الجميع وفي مقدمتهم المستهلك لأنه سيحصل علي منتج آمن خال من الأمراض وبجودة عالية. وأكد أن مشكلة ارتفاع أسعار الدواجن يمكن حلها عن طريق انتاج علف غير نمطي لا يتعدي سعره ال150 جنيها من المخلفات الزراعية خاصة أن الاعلاف التقليدية مرتفعة الثمن فيصل طن الصويا إلي4300 جنيه والذرة إلي2600 جنيه. وأشار إلي أن خروج المجازر للظهير الصحراوي والتحول من النظام اليدوي إلي النظام الآلي والنصف آلي مع وجود علف بأسعار منخفضة يضمن زيادة الانتاج وامكانية وصوله إلي نحو ملياري طائر يوميا اضافة إلي انخفاض أسعاره لتصل إلي5 و6 جنيهات للكيلو بالمزرعة وهي ذات الاسعار التي كانت موجودة قبل انتشار فيروس انفلونزا الطيور خلال6 أشهر فقط. وطالب الدولة بسرعة توفير أراض بالظهير الصحراوي لإقامة المجازر عليها لضمان ازدهار صناعة الدواجن خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أن المشكلة لا تكمن في التمويل فهناك بروتوكول تعاون مبرم مع شعبة الدواجن والصندوق الاجتماعي, اضافة إلي أن البنوك مستعدة للمشاركة في هذه الصناعة.
