أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي, عن أن استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول القرض البالغ3.2 مليار دولار, والتي ستجري خلال الأسبوع, عقب انتهاء إجازة عيد الفطر, سيتم علي أساس البرنامج الاقتصادي الذي أعدته حكومة الجنزوري السابقة. وقال إن هناك مفاوضات ستتم بين الحكومة المصرية ومسئولي صندوق النقد الدولي, بما لا يمس السيادة المصرية أو التدخل في الشئون الداخلية أو حتي فرض شروط بعينها للاقتراض. وأشار الوزير إلي أن الهدف الرئيسي لقرض الصندوق يتمثل في دعم عجز الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلي135 مليار جنيه, فضلا عن استكمال مشروعات تنموية من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستجري علي أساسه المفاوضات, سيتضمن بعض التعديلات في السياسات المالية بجانب رفع كفاءة منظومة الدعم دون أن يمس محدودي الدخل أو المستفيدين الحقيقيين للدعم, لافتا إلي أن الدعم من أهم الملفات التي تحتاج إلي الإصلاح, والذي يهدف إلي توصيل الدعم لمستحقيه.