قال المستشار حسام الغرياني, رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أمام الجلسة العامة للتأسيسية أمس, نحن جئنا إلي هنا بتوافق لنمثل طوائف الشعب ونحن نعد دستورا لمصر وليس لحزب أو طائفة أو فئة أو إقليم معين, مشيرا إلي أن دعوته في بداية عمل الجمعية ضرورة أن يخلع الجميع أي انتماءات حزبية أو سياسية له, ولكن الحقيقة أكدت تغيب ذلك أحيانا ولمست ذلك من خلال حضوري لعدد من جلسات اللجان النوعية بالجمعية. وكشف الغرياني عن أن هناك لجانا داخل الجمعية تعمل علي نصوص كأنها برنامج عمل لحزب أو وزارة وهذه البرامج تتغير والدستور لا يتغير وهناك مطالب متعلقة بوضع نصوص لطائفة أو فئة معينة وهذا لا يصلح في الدستور مؤكدا أنه إذا أردنا أن نعمل دستورا لمصر فيجب أن يوافق عليه الشعب عند طرحه للاستفتاء عليه مثلا بنسبة80% وحاشا لله أن أقول99.9% فهذا كان تزويرا ولا نريد أن يوافق الشعب علي الدستور بنسبة51% فهذا الدستور سوف يتغير. وقال الغرياني إننا نضع في الدستور الجديد أمورا لم تتناولها الدساتير السابقة مثل الحق في المعلومات وهناك حقوق أخري, مقترحا أن يكون تعديل الدستور بعد اقراره لا يكون إلا بطريقة صعبة جدا ويكون المرجح فيه الشعب وأنه يجب أن نضع في الدستور ما نتفق عليه وأن ندع ونترك مالا نتفق عليه ومسائل الكر والفر لا تتفق مع جمعية تضع دستورا لمصر والشعب المصري يقول إن الجمعية تعمل بطريقة جادة وسنصوت علي الخيارات أما الأساسيات فسوف نجمع عليها مثل مدة رئيس الجمهورية مثلا والمسائل الأخري المهمة سوف نجمع عليها. وحول ما أثاره أحد الأعضاء من ضرورة أن تدافع الجمعية عن شرعيتها أمام القضاء الإداري بدلا أن يتولي محامو الإخوان المسلمين الدفاع عنها لدرء الشبهات قال المستشار الغرياني إنه علي سبيل المثال قالوا الدكتور محمد مرسي سيأتي بحكومة إخوانية وعابوا عليه ذلك ولما لم يأت بحكومة إخوانية عابوا عليه أيضا ولذلك أترك القافلة تسير. وطلب المستشار الغرياني من مقرري اللجان طرح تصوراتهم حول ما انتهت إليه لجانهم من عملهم فأكد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم أن اللجنة أكدت الأخذ بالنظام المختلط وأن يكون رئيس الحكومة مسئولا أمام البرلمان ويتم اختيار رئيس الحكومة من خلال الأغلبية البرلمانية أو ائتلاف برلماني وتم الاتفاق علي أن يكون مجلس الشعب مجلسا للنواب ومجلس الشوري مجلسا للشيوخ مع منحه بعض الاختصاصات الأخري مثل رقابة الأجهزة المحلية أو الاشتراك مع رئيس الجمهورية في تعيين كبار الموظفين.
