حفظ مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة مني الجرف بلاغا مقدما من إحدي شركات الاستيراد والتصدير ضد شركة الأثاث المكتبي, لعدم ثبوت مخالفة للأحكام المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة. واشارت الدكتورة مني الجرف رئيسة الجهاز الي ان البلاغ تضمن تضرر الشركة الشاكية من اتباع شركة الاثاث المكتبي ممارسات احتكارية تحول بينها وبين دخولها سوق الأثاث المكتبي والفندقي, حيث أشارت الشركة الشاكية إلي أن شركة الاثاث تمتلك حصة سوقية تقدر ب74% من إجمالي حجم السوق في مصر وتقوم بالتوريد إلي أغلب الهيئات الحكومية والسفارات والشركات الاستثمارية والبترولية فضلا عن قيام أغلب المكاتب الاستشارية بوضع مواصفات منتجاتها كمواصفات فنية يقاس عليها في العطاءات المختلفة. وأوضحت انه بناء علي البلاغ, قام الفريق المختص بالجهاز بفحص البلاغ ومقابلة الشركة الشاكية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والدراسة, وتبين ان البلاغ ينصب بشكل أساسي علي تضرر الشركة الشاكية من إسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركة الاثاث وليست حصتها السوقية التي لا تمثل زيادتها مخالفة لقانون حماية المنافسة وعدم إتباع ما رسمه القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وقالت انه تبين ايضا وجود صعوبات تواجه الطرف الشاكي بصفه خاصة في السوق ولا تمثل ممارسات تحد من المنافسة داخل السوق حيث تعتمد الشركة الشاكية علي الاستيراد وليس التصنيع المحلي, الأمر الذي لا يمكنها من توريد الأثاث في المواعيد المطلوبة, فضلا عن عدم وقوع الممارسة المذكورة في نطاق الحظر الوارد في المواد7,6 و8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقالت انه بعد مراجعة هذه المحاور انتهي مجلس إدارة الجهاز إلي حفظ البلاغ مع التوصية علي ترجيح سياسة التعاقد بموجب المناقصات العامة علي سياسة التعاقد بالأمر المباشر في سوق الأثاث المكتبي والفندقي لما في ذلك من مردود إيجابي علي دعم المنافسة في هذه السوق وذلك في ضوء أحكام قانون رقم89 لسنة1998 والصادر في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات.