اصطدم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بالعقبات التي تعرقل تشكيل حكومته الجديدة قبيل ساعات من موعد إعلانها المقرر له بعد غد الخميس. حيث مازالت حقائب الوزارات السيادية ووزراء المجموعة الاقتصادية تمثل عائقا امام قنديل والمشاورات التي يجريها لاستكمال التشكيل الوزاري. وقال قنديل, في تصريحات ادلي بها للصحفيين امس بمقر الحكومة المؤقت في مدينة نصر عقب لقائه بالرئيس محمد مرسي, انه استقر علي70% من تشكيل حكومته وانه مازال يجري مشاورات لاستكمال التشكيل مشيرا إلي ان المشاورات تأخذ وقتا لانه تتم المفاضلة بين أكثر من مرشح للمنصب الوزاري الواحد, كما يتم التقييم علي اساس الكفاءة والتفاوض بشأن منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية, حسب قوله. واضاف قنديل انه لايلتفت للشائعات وان مقابلته لأي مرشح لا تعني تكليفه بأي حقيبة وزارية مشيرا إلي ان هناك من ينتقد بعض المرشحين الذين تتم مقابلتهم بدعوي انهم لايصلحون للمنصب الوزاري, دون ان ينتظروا معرفة رأي رئيس الوزراء الذي قد يكون له نفس الرأي بأن المرشح لايصلح حسب قوله. وأكد قنديل انه سيتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد بعد غد, لافتا إلي ان اساس الاختيار في التشكيل الجديد هي الكفاءة المهنية نافيا ماتردد عن تخصيص نسبة محددة من الحقائب الوزارية للاحزاب والقوي السياسية. وقال انه يجري اختيار المرشحين للتشكيل الجديد للوزارة بالتنسيق الكامل والمستمر مع الدكتور محمد مرسي دون اي تدخلات. في سياق متصل أكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية انه سيتم يوم الخميس المقبل الإعلان عن التشكيل الوزاري بصورته الكاملة وكذلك اداء الوزراء لليمين الدستورية امام الرئيس محمد مرسي. واضاف علي ان الرئيس مرسي واصل أمس مشاوراته مع رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل, وأشار إلي انه سيتم ايضا يوم الخميس الإعلان عن الفريق الرئاسي بالتزامن مع الاعلان عن التشكيل الوزاري. وقال ياسر علي ان الأمر يتعلق بالبحث عن كفاءات وطنية تقبل وتستطيع تحمل المسئولية في الوقت الراهن, مشيرا إلي انه ليس هناك اي تأخير في تشكيل الوزارة الجديدة لأن الأمر يتطلب وقتا. واضاف انه من الطبيعي ان يعتذر بعض الشخصيات عن الانضمام للحكومة الجديدة, مشيرا إلي ان المعايير الرئيسية التي يتعين ان تتحقق فيمن يتم اختياره للحكومة هي الكفاءة وتحقيق التوازن بما في ذلك وجود المرأة والاقباط ومشاركة اكبر قدر من القوي الوطنية المختلفة في الحكومة. وشدد علي ان الحكومة الجديدة لن تكون حكومة حزب وانما حكومة من الكفاءات الوطنية يراعي فيها التوازن, نافيا مايتردد عن الاعتذارات الكثيرة من الذين تم إجراء مشاورات معهم للمشاركة في الحكومة الجديدة واعتبر المتحدث الرئاسي ما يتردد عن أن80% ممن تم التشاور معهم قدموا اعتذارات بانه رقم مبالغ فيه موضحا ان الاعتذارات امر طبيعي خلال المرحلة الراهنة.