تنظر الدائرة السابعة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة, غدا برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد أولي جلسات محاكمة293 متهما في احداث مجلس الوزراء وقصر العيني من بينهم الناشط السياسي احمد دومة, وذلك باكاديمية الشرطة بالتجمع الأول. وكان المستشار وجدي عبدالمنعم والمستشار وجيه الشاعر قاضيا التحقيقات في احداث مجلس الوزراء, قد احالا293 متهما من المشتركين في الاحداث والمحرضين, إلي محكمة الجنايات بينهم24 حدثا تمت احالتهم إلي محكمة جنايات الطفل. وصدر قرار الاحالة بعد أكثر من مرور اربعة اشهر علي الاحداث التي وقعت امام رئاسة مجلس الوزراء بين المعتصمين واجهزة وقوات الجيش, مما ادي إلي مصرع وإصابة العديد من المتظاهرين وتم القبض علي293 متهما بينهم5 متهمين, وجهت لهم اتهامات مقاومة السلطات والحريق العمد لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة, وتعطيل المرافق العامة وحيازة اسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب, فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبني وزارة الداخلية لاحراقه, وإتلاف واحراق بعض سيارات وزارة الصحة, وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام ان المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها واحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري, ومجلس الوزراء, ومجلسا الشعب والشوري ومبني هيئة الطرق والكباري, الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة المواني المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل. وأشار قضاة التحقيق إلي ان التحريات التي اجرتها اجهزة الأمن والمباحث كشفت عن قيام المتهمين الهاربين بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم بالاشتراك مع باقي المتهمين في القضية سواء المحبوسون او المخلي سبيلهم علي ذمة التحقيقات. كما تم ضبط احد الاشخاص انتحل صفة طبيب واذاع اخبارا كاذبة بميدان التحرير حول محاولات قوات الجيش استخدام قنابل كيميائية وفسفورية ضد المتظاهرين وهو ما لم يحدث, وتقررت احالة المتهمين إلي محكمة جنايات القاهرة مع احالة24 متهما إلي محكمة جنايات الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية.
