شدد الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي علي رفضه لتقسيم المناصب في مؤسسة الرئاسة أو تشكيل الحكومة الائتلافية علي أساس طائفي, وقال ان المناصب ليست شرفية في وقت حساس يتحمل فيه عبئا كبيرا تتطلبه طبيعة المرحلة والظروف الراهنة من تاريخ مصر. وأكد عبدالغفور في حواره مع الأهرام المسائي: احترام أحكام القضاء, وقال لسنا مجرد ائتلاف يتحرك مع حزب الحرية والعدالة,مشيرا إلي أن حزب النور دعم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن هذا القرار كان مستقلا وفيه تغليب للمصلحة العامة علي مصلحة التيارات السياسية. ولفت إلي أن تغيير الحكومات ليس أمرا سهلا, ولكن الأفضل ان يتم تدعيم حكومة الجنزوري بعدد من الوزراء والمساعدين من الأحزاب والقوي الثورية, مطالبا بتجميع كل القوي في الداخل والخارج لعقد مؤتمرات للعمل في كل مجالات المجتمع والاستفادة من التجارب والخبرات الخارجية, بحيث لا تكون رؤية حزب واحد هي المسيطرة بل تكون رؤية كل المصريين. * ما موقف حزب النور من الحكم الصادر بوقف قرار الدكتور مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب؟ ** نحن مع الشرعية في كل وقت, ويبدو انها إشكالية سياسية, ليس لها علاقة بالقانون, لأنه ليس من حق الدستورية أن تتحكم في هذه النصوص, كما ان قرار الدكتور مرسي رئيس الجمهورية, بعودة مجلس الشعب لا توجد به أي مخالفة قانونية, خاصة وأن بعض القانونيين أجازوا وأقروا قانونية القرار الصادر من مرسي, والبعض الآخر اعترض, والمجلس العسكري لعله كان عنده قبول لهذا القرار, للخروج من المأزق التشريعي, لكن بغض النظر عن ملابسات الحكم وظروفه, الحكم في نصه علي ثلث المقاعد الفردية من المجلس, لأنه كان يتعين أن يترشح علي هذا الثلث المستقلون فقط, وبالتالي أصبح هناك شبهة فساد, وصارت أزمة في المجال التشريعي إما بإبطال المجلس أو الثلث منه. * هل نستطيع أن نقول أن الرئيس مرسي يتحرك من خلال مكتب الإرشاد وأن المرشد العام هو القائد الحقيقي للبلاد, خاصة وأن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب صدر عقب اجتماع مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين بيوم واحد؟ ** الا شك ان وجود الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل في الصفوف الأولي من البروتوكولات الرئاسية كان ملفتا بشكل كبير, خاصة وأن الدكتور مرسي وعد خلال الخطاب بعودة المؤسسات المنتخبة, فكان واضحا لكل الناس أن الرئيس إما أن يتخذ قرار عودة مجلس الشعب الآن أو بعد قليل, لكن لا أظن ان مكتب الإرشاد له علاقة أو تدخل, لأن المأزق التشريعي هو السبب الحقيقي في اتخاذ هذا القرار, ولا أطالب الرئيس مرسي بأن تكون بينه وبين مكتب الإرشاد قطيعة, لأن القطيعة ليست مطلوبة, ولكن عليه ان يطعمها ويرشدها وأن يتعامل معه مثل باقي القوي السياسية الأخري. * هل سيكون الحزب مع القرار أم مجرد ائتلاف يتحرك مع حزب الحرية والعدالة في كل القضايا المتعلقة بمصلحة البلاد؟ ** الأحكام القانونية واجبة التنفيذ والاحترام والتقدير, وسنكون مع احترام أحكام القضاء, وغير صحيح اننا مجرد ائتلاف يتحرك مع حزب الحرية والعدالة, والدليل علي ذلك أن هناك قضايا كثيرة عارضناهم فيها واختلفنا معهم, مع احترامنا الشديد لهم, وكان أبسط أمر أنه في المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية أيدنا دعمنا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, وهذا كاف لأن القرار كان مستقلا وفيه تغليب للمصلحة العامة علي مصلحة التيارات السياسية. * ماذا عن موقفكم النهائي من تعهدات رئيس الجمهورية بتعيين نائب للرئيس قبطي أو امرأة في مؤسسة الرئاسة والحكومة الائتلافية التي أعلن عن تشكيلها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية؟ ** نعتبر أن تقسيم المناصب علي أساس طائفي أمر غير مقبول, ليست مصر التي تكون في مثل هذا النظام, فالمصريون سواء أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات والمناصب, والكفاءة هي المعيار الأساسي, وليست امرأة أو قبطيا, لا أستطيع أن أمنح امرأة أو قبطيا وهناك من هو أكفأ منه, لأن المناصب ليست شرفية في وقت حساس يتحمل فيه عبئا كبيرا تتطلبه طبيعة المرحلة والظروف الراهنة من تاريخ مصر. * تشكيل الحكومة الجديدة هل ستكون هناك نسبة معينة لحزب النور في عدد من الحقائب الوزارية أم مجرد الموافقة علي أي نسبة سيمنحها الرئيس للحزب؟ ** نحن نرفض تحديد نسب معينة في الحكومة الجديدة وغير معقول أن نطلب وزارات معينة, ولا يصح لأي تيار سياسي أن يفرض حقائب وزارية بعينها, ولكن يتعين عليه أن يقدم أفضل ما عنده من كفاءات وأعلي ما لديه من امكانات وشهادات ورؤية لوضع مصر في مقدمة التنمية من الناحية الصناعية والزراعية والسياحية والتعليمية والصحية وغيرها, ونحن لدينا20 شخصية ذات كفاءة عالية وسنتقدم بهم, وفي حالة رؤية الرئيس أن البعض يصلح له كمستشار أو نائب مساعد هذا أمر يرجع له, وليس بقدرتنا أن نفرض شيئا معينا لاننا نثق فيه, كما أن رئيس الوزراء هو الذي يقوم باختيار الفريق المناسب معه لأنهم سيتحركون في طريقه. * أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وافقوا علي بقاء المادة الثانية كما جاءت بنصها بدستور1971, علي أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية في تفسير المادة ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ما موقف حزب النور من ذلك بعد معارضة الكثير من الجبهة السلفية, وكذلك طرح مقترح أن تكون السيادة لله عز وجل وليست للشعب؟ ** تعتبر المادة صيغة أولية, ولا نختلف في أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسير المادة, وليس المحكمة الدستورية العليا مثلما كان الوضع في الثمانينيات وكانت عبارة عن مادة ديكورية, وأعتقد أن كل هذه الاشكاليات ستنتهي. والجمعية التأسيسية تم تقسيم العمل بها إلي5 أقسام وهي المقومات الأساسية للدولة والحريات والواجبات للمواطن ونظام الدولة والأجهزة الرقابية والمستقلة, دوري في الجمعية يتمثل في كيفية وجود أجهزة للرقابة علي أجهزة الدولة وحمايتها من الانحراف, وكذلك نبحث في إقامة مفوضية لمكافحة الفساد في مصر والحفاظ علي الشفافية, خاصة وأن مصر في ذيل دول العالم من الشفافية ومن أسوأ دول العالم أيضا في التباطؤ الاداري, ونحن نهدف من كل ذلك إلي تقدم مصر في هذا المجال. أما بالنسبة عن مقترح السيادة لله وحده يعني رد السيادة كلها لله والشعب يحصل علي جزء من هذه السيادة, ليكون مصدر السلطات وفقا لنص المادة, وستكون عاصما لحماية الدولة من تحويلها إلي دولة دينية أو ثيروقراطية كما يظن البعض. * فكرة انتخاب مرسي قامت علي برنامج النهضة القائم علي برنامج حزب الحرية والعدالة في رئاسة الوزراء, هل ستقومون بتنفيذ هذا البرنامج أم لكم برنامج آخر؟ ** الدكتور مرسي تقدم في المرحلة الأولي من الانتخابات بشعار النهضة ارادة شعب وفي الثانية قوتنا في وحدتنا, كل حزب له رؤية ولديه برنامج في كل المجالات, والقضية عندما تخص مصر تخص كل المصريين وليس تيارا بعينه, وأري انه لابد من أن يتجمع الكل من الداخل والخارج لعقد مؤتمرات للعمل في كل مجالات المجتمع والاستفادة من التجارب والخبرات الخارجية, بحيث لا تكون رؤية حزب واحد هي المسيطرة بل تكون رؤية كل المصريين, وأعتقد أن حزب الحرية والعدالة أعقل من فرض رؤيته علي عقول المصريين. * في حال عدم تحقيق الرئيس ما تضمنه في خطابه بالقضاء علي ال5 قضايا المحورية في ال100 يوم التي حددها, موقفكم كحزب حاصل علي أكثرية بعد حزب الحرية والعدالة ماذا ستفعلون؟ ** عملية التنمية مستديمة والشعب المصري سيطلب الأفضل والقضايا الأساسية التي وعد الرئيس مرسي بحلها كرغيف العيش والأمن والمرور والنظافة والسولار أعتقد أنه سيحدث تقدم وليس القضاء علي المشكلة لأن مشكلة مثل المرور لا أستطيع القضاء عليها في100 يوم, الأمر ليس بهذه السهولة, كما اننا بحاجة إلي بناء مدن جديدة ونقل مصالح وتقليل كثافة سكانية, لكننا نستطيع أن نقول اننا نبدأ أولي الخطوات لأن السقف عال حتي نضارع الدول المتقدمة في مثل هذه القضايا. * الإخوان كانوا يطالبون دائما بإقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة جديدة, حزب النو,ر كان معارضا لهذا المطلب, لكن عندما تولي الدكتور مرسي منصب الرئاسة كلف حكومة الجنزوري بتسيير الأعمال لتنفيذ برنامج ال100 يوم, لحين تشكيل حكومة جديدة ما تعليقكم؟ ** رؤيتنا كانت أكثر واقعية, لكن رؤية حزب الحرية والعدالة صحيحة, كما أن تغيير الحكومات ليس بهذه السهولة, لكن كان من الأفضل أن يتم تطعيم حكومة الجنزوري ببعض الوزراء والمساعدين من الأحزاب المختلفة الممثلة في البرلمان والقوي الثورية, وعرض علينا التقدم ب12 وزيرا لتحسين الوضع في الوقت الحالي, لكننا نأمل من حكومة الجنزوري أن تنجح في إدارة المرحلة الحالية, ولحين تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة علي تحمل المسئوليات بصورة تليق بالشعب المصري وتلبي متطلباته في المرحلة القادمة. * هل تعتقد أن المجلس العسكري خاطب الأحزاب الليبرالية بعدم حضور جلسة البرلمان كمحاولة لإسقاط الشعبية بشكل آخر؟ ** المجلس العسكري علي درجة عالية من الوطنية والانتماء لمصر, خاصة وانه يبني ولا يهدم, يجمع ولا يفرق, كما أنه أدي دورا بطوليا يجب أن يشكر عليه في المرحلة الانتقالية, رغم كل ما وجه إليه من انتقادات. * هل تتوقع حدوث صدام بين الجيش ومؤسسة الرئاسة, في حال إلغاء الإعلان الدستوري المكمل؟ ** أجزم بأنه لن تكون هناك أي أشكاليات أو صدام بين المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة فمن خلال معرفتي بكل من الطرفين, فأثق جيدا في قادة المجلس العسكري ومدي وطنيتهم وحرصهم علي مصلحة الوطن وكيف تحملوا الكثير من الصعاب حتي يجتازوا هذه الفترة الانتقالية بدرجة من الحيادية والشفافية, وحقن الكثير من الدماء التي كانت من الممكن أن تسيل في حالة من العوج خلال فترة الحكم. * هل لديكم اقتراحات موجهة أو توصيات للسفيرة الأمريكية, خلال زيارتها لكم, خاصة وأن كل ما يهم أمريكا هو اتفاقية السلام, وهل هناك توجه عام لاحترام الاتفاقيات أم ستلجأون لتغيير بنود في أتفاقية كامب ديفيد؟ ** مصر دولة محورية وبها الكثير من الملفات التي تشكل حجر الزوياة, وليس كل ما يهم أمريكا اتفاقية السلام, والزيارة تناولت الأوضاع الموجودة حاليا في مصر سواء الإعلان الدستوري أو الدستور أو التحول الديمقراطي, والسيناريو المطلوب في هذه المرحلة, لكننا لدينا وطن نريد مصالحته علي بعضه البعض ليقف صفا واحدا لتوفير ما يطلبه من عيش وحرية وعدالة اجتماعية, ولدينا أولويات تبدأ قبل أمور أخري أهم من معاهدة كامب ديفيد. * ماذا عن وضع المرأة في الدستور الجديد هل سيكون هناك فرض للحجاب أم لا؟ ** المرأة في مصر لها حقها الكامل الذي كفلته الشريعة الإسلامية واحترامها كإبنة وأم وزوجة, وأظن أن الشريعة الإسلامية منحت لها قدرا غير موجود في أي فكر أو عقيدة أو أيديولوجية أخري, لكن الناس تحاول أن تشيع أن المرأة مهدرة الحقوق, لكن بنظرة بسيطة لأوائل الثانوية العامة أو الكليات نجد أن الأوائل من البنات, ليه المزايدة والكذب, قد يكون في بعض المجتمعات داخل مصر في أعماق الصعيد نوع من الظلم للمرأة مثل إجبارها علي الزواج أو حرمانها من الميراث أو ضربها لكن هذا موجود في أمريكا ضرب الزوجات بدرجة كبيرة وإحصائيات بشعة, ولكننا لا نريد أن نضخم من بعض السلبيات الموجودة داخل المجتمعات في مصر, ولابد ان نعترف بوجود المشكلة ونسعي إلي حلها. الزعم بظلم المرأة المصرية لا أقبله, أستطيع أن أقول أن الذي ساهم في نجاح الرئيس مرسي في انتخابات الرئاسة هم النساء, لأنهن اللاتي يستطعن أن ينجحن هذا المرشح أو ذاك, وكون أنهن لا ينجحن في العمل السياسي, هذا يتطلب الكثير من ممارسة التثقيف السياسي والتوعية والتشجيع علي ممارسة الحياة السياسية في جميع المجالات, فالمرأة ليست في مصر مهمشة مضطهدة أو مهانة كما يصورها البعض, لكنها لم تظلم في الدستور المصري السابق. * قاطعته هل سيكون هناك فرض للحجاب بعد صعود التيار السلفي في العمل السياسي؟ ** دعيني أقول لك عندما بدأت في هذا الطريق منذ37 عاما لم تكن هناك واحدة ترتدي طرحة, وبدأنا في الدعوة والتوجيه والتوعية والشرح وبالتدريج بفضل الله أستطيع أن75% من البنات يرتدين الحجاب علي درجات منهن التي ترتدي النقاب وأخري العبايات, لكن لا يستطيع أحد أن يدعي أننا ضربنا امرأة من أجل تغطية وجهها أو شعرها, مشينا أكثر من37 سنة ولدينا استعداد أن نمضي أكثر من50 أو100 سنة لنعلم الناس ونحصل علي مزيد من النتائج الايجابية ولن يكون هناك فرض للحجاب. * هناك اتهامات كثيرة وجهت للجماعة السلفية مثل قضية النائبين أنور البلكيمي والشيخ علي ونيس في ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام كيف ستتعاملون مع هذه السقطات التي افقدت ثقة المجتمع فيكم أم أنتم قادرون علي تقديم صورة مشرقة للإسلام؟ ** الحزب تأسس في12 يونيو2011, وطلب منا أن نتقدم للترشح لمجلس الشعب في12 أكتوبر, تقدمنا ب500 مقعد علي مجلس الشعب,180 في مجلس الشوري, الشيخ ونيس كان منتميا لحزب الأصالة, لكنه أراد أن ينضم إلينا علي أساس أننا أنشط في الأداء وأقوي في العمل, أما قضية البلكيمي فكان موقفنا واضحا منه تماما فبمجرد أن تبينت لنا الأوضاع علي حقيقتها لم نتستر علي مخطيء ولم ننحز إلي مسيء. وأنا أقول نحن كحزب توجد أخطاء وهذا ينبهنا إلي أن ندقق الاختيار في الفترة المقبلة بصورة أكثر تعقيدا, الأخطاء موجودة في الأفراد والجماعات وكل التيارات والأحزاب, لكن الإشكالية أن الاتجاه الاسلامي لا يتحمل فيه مثل هذه الأخطاء, والاعتراف بالحق فضيلة أخطأنا وقصرنا ولابد أن نكون عند حسن ظن الشعب وتطلعاته, وأتعهد أن يكون اختيارنا أفضل في المرحلة المقبلة, فنحن لا نكذب ولا نتجمل ولا نظهر بصورة غير حقيقية ولا نتطلع لشيء إلا لمصلحة الوطن, ونأمل أن الشعب يشعر منا الصدق ويحس الأمانة في العمل, وأعتقد أن شعبية حزب النور في تزايد مستمر وليس كما يشيع البعض أن الشعبية في التنازل, ونأمل في الانتخابات القادمة أن نحقق أكثر مما حققناه. *ما رأيكم في القنوات الفضائية التي تقدم مواد لا تليق بأخلاقيات المجتمع؟ ** الإعلام أسمي الوظائف فيه رسالة ولها أخلاقيات وأسس ومباديء, ولابد أن يكون هناك ميثاق شرف ولوائح أخلاقية تحكم هذا العمل, ويلتزم بها كل إعلامي, لأنه يهدم في وطنه ويفسد مجتمعه, وفي الدول الأخري في حالة تجاوز المواثيق الأخلاقية تكون هناك عقوبات رادعة علي من لا يلتزم بمواثيق العمل الاعلامي, فعلي سبيل المثال أشاع البعض أنني ذهبت لأمريكا وتدربت هناك وأن أشخاصا معينة هي التي قامت بتدريبه وهذا لا أساس له من الصحة لأنني لم أذهب إلي أمريكا أو أزورها علي الإطلاق.
