أثار قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب ردود فعل عاصفة وغاضبة بين الفنانين والكتاب والإعلاميين واعتبروه صدمة وانتهاكا لسلطة القضاء ولم يخرج من هذا الإجماع سوي الفنان محمود ياسين الذي قال إن القرار من حق الرئيس, وإن القرار الذي أصدره شديد الدقة وأعتقد أنه ليس قرارا خاطئا لأنه من حقه كرئيس للدولة لأنه هو المسئول الأول عن الدولة وهو من يحاسب عليها, ومن المؤكد أنه يري الأصلح للبلاد ورؤيته هي الأفضل. وأضاف أن هذا القرار من الطبيعي أنه بني علي ركائز قانونية حتي لا يقع في صدام مع القانون وأكيد أنه ليس قرارا سلطانيا ليست له أسبابه ودوافعه ونعتقد أنه كرئيس للدولة لن يخالف القانون والدستور. أما الفنان أشرف عبدالغفور فتساءل قائلا: كيف أبدي رأيي في شيء اختلف القانونيون حوله وأعتقد أنه يوجد خلط شديد الخطورة وأننا وقعنا في متاهة مرة أخري لأنه لا يوجد دستور يحدد صلاحيات الرئيس, لذلك فإن أي قرار يتخذه يأتي بالنسبة لنا مبهما وغامضا لأنه اتخذه علي أي وضع قانوني, لذلك فنحن منتظرون ما سيسفر عنه الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري لمناقشة هذا القرار وأيضا الاجتماع الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا وهل قرار الرئيس محمد مرسي مخالف دستوريا أم لا. ويقول المخرج مجدي أحمد علي رئيس المركز القومي للسينما إن هذا القرار شديد الخطورة وقرار غير مسبوق وهو دعوة جديدة لانقسام الأمة وتدعونا للدخول إلي النفق المظلم مرة أخري لأن ذلك القرار يعني عدم الاستقرار والقفز علي السلطة لأن من دعم هذا القرار هو من له المصالح وهم بطبيعة الحال جماعة الإخوان المسلمين ويبين ذلك في الاجتماع الذي حدث أمس لجماعة الإخوان. لذلك أعتقد أن مثل ذلك القرار ضربة للديمقراطية في مقتل ومخالفة لحكم الدستورية العليا والقضاء والقانون لأنه حتي في أزهي عصور الديكتاتورية لم نر مثل هذه القرارات حتي عندما تم حل مجلس الشعب في السابق لم يخرج علينا من يخالف الحكم ويعيده مرة أخري. ويقول د. سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية: كنت لا أتمني أن يبدأ مرسي عهده بهذا القرار لأني أعتقد أنه مخالف لقرار المحكمة الدستورية العليا, فكان من الأفضل له تشكيل حكومة توافقية تكون قادرة علي إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة لأن مثل هذه القرارات لا تراعي المصالح العليا للوطن لأنه سوف يحدث إرباكا شديدا خاصة أننا دولة قانون وعلينا احترام القوانين, وأضاف أن مثل هذه القرارات لا تأتي من فرد وإنما الدلائل تؤكد أن هذا القرار صدر بعد اجتماع مجلس شوري الجماعة أمس الأول وجاء به علي لسان رئيس الجمهورية بمعان مخيفة وضاربا عرض الحائط بالقانون والمحكمة الدستورية العليا, فنحن عرضة لانقلاب من الإخوان علي القانون, لذلك أصبحنا بين لغة الانقلاب ولغة القانون, وأطالب الرئيس ومجلس الشعب بتنفيذ القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا حتي لا نضع أنفسنا علي قانون الغابة. ويقول الملحن حلمي بكر إن القرار لا يحترم الدستور والقضاة في الوقت نفسه ونحن كدولة قانون ومؤسسات كان لابد أن نحترم قرارات المحكمة الدستورية والمؤسسة القضائية, وأضاف أن هذا القرار في تقديري كان قرارا مبيتا وليس وليدا لمقتضيات معينة. يؤكد الفنان حسين فهمي أن هذا القرار سيوجد أزمة دستورية وأن أي مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبله وينبغي التمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزما للبرلمان ولرئيس الجمهورية. من جانبه قال المخرج سعد هنداوي إن عودة مجلس الشعب المنحل بهذا الشكل سيوجد صدمة لدي الشارع والرأي العام نتيجة الشعور بعدم التوافق بين أجهزة الدولة بالإضافة إلي الشعور العام بالقلق عقب حالة الاستقرار النسبية التي شعر بها المواطنون عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية. ويضيف أحمد عيد أن هناك اختلافا بين فقهاء الدستور حول هذا القرار فهناك من يؤيده ومن يعارضه ولكنه في النهاية صدمة كبيرة للشعب خاصة الفئة المتوسطة وأصبحت مصر مقسمة إلي نصفين الأول الإخوان الذين يؤيدون القرار والثاني الفلول المعارضين له, وانقسمت مصر إلي نصفين وهذه مصيبة كبري لا يعلمها الرئيس المنتخب. أما المخرج حسني صالح فيؤكد أن جميع المتخصصين يرون أن هذا القرار باطل وكان لابد من الرئيس احترام القانون لأننا في دولة تحترم سيادة القانون ونحن لا نعلم كيف استطاع الرئيس مرسي أن يلغي قرار القضاء, فلابد أن يكون هناك تفسير لذلك لأنه قرار غير مسبوق, فكان من باب أولي أن يصدر قرارا بانتخابات مجلس الشعب مبكرة, ولا يتعرض لحكم محكمة دستورية وإثارة البلبلة. ويقول المؤلف مجدي صابر إنه لا يصدق حتي الآن هذا القرار ومندهش كثيرا متسائلا: كيف يصدر محمد مرسي قرارا ضد حكم المحكمة الدستورية العليا؟ فهذا يعتبر تعديا عليها وبالتالي هذا القرار خاطئ وليس صحيحا وليس في محله وسط الظروف العصيبة التي تمر بها مصر. وأضاف السيناريست بشير الديك أنه مؤمن بحق السلطة التنفيذية في ممارسة صلاحيتها ولكني أعارض أن يتخذ الرئيس هذا القرار, وأري أن الرئيس بهذا القرار يحاول أن يستعيد سلطاته التي انتزعها منه البيان الدستوري المكمل. وأشار بشير إلي أن مجلس الشعب بالرغم من رجوعه مرة أخري فهو لن يتخذ قرارا بخصوص أي موضوع لأنه ليست لديه أي صلاحيات معتبرا أن هذا القرار يعتبر صراعا سياسيا قويا. كما يري المخرج أمير رمسيس أن قرار إعادة مجلس الشعب مرة أخري لحين إجراء انتخابات تشريعية يعتبر انقلابا علي المحكمة الدستورية العليا وليس انقلابا علي المجلس العسكري فكيف يتم إصدار قرار الإعادة في هذه الظروف السيئة, فهذا القرار يؤدي إلي حدوث كثير من الأزمات بعد أن هدأت مشيرا إلي أن قرار الإعادة يعتبر تعديا علي المحكمة الدستورية خاصة أن رئيس الجمهورية حلف أمامها يمين الرئاسة فكيف بعد هذا يتعدي عليها فهي سلطة قضائية ولا يمكن لأي شخص مهما كان التعدي عليها. وقال الفنان مجدي كامل إن القرار تعد علي السلطات القضائية والمحكمة الدستورية العليا ويعتبر مخالفة قانونية فكيف يكون أول قرار رئاسي يخالف القانون. وقال المخرج خالد يوسف: البلد بتتسلم متكتفة لتنظيم الإخوان المسلمين وكلنا واقفين بنتفرج فين رجالتك يا مصر فين شبابك فين ثوارك فين قضائك؟ إن قرار إعادة البرلمان ليس فقط ضربا لسيادة القانون في مقتل وليس انتهاكا للدستور الذي أقسم مرسي علي احترامه منذ أيام ولكن في الحقيقة هو قرار بتحويل مصر من دولة إلي طابونة, أطالب قضاة مصر ومحاميها بالعصيان المدني ولدي يقين من أنهم لو فعلوا ذلك سينضم إليهم ملايين المصريين وستسقط طابونة الإخوان.. يسقط يسقط حكم المرشد.
