رغم ماشهدته الشوارع المحيطة بمحكمة طوخ قبل محاكمة النائب السلفي علي ونيس بواقعة الفعل الفاضح من هدوء, وتعزيزات أمنية مشددة أمام المحكمة, فإن المستشار محمود السعيد رئيس جلسة المحاكمة امر بعدم التصوير داخل الجلسة, ومصادرة أي كاميرا تخالف ذلك, والسماح للإعلاميين بالدخول لقاعة المحكمة وحضور الجلسة. وحضرت الفتاة نسرين ر. ع المحبوسة احتياطيا علي ذمة القضية, بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام مع النائب, في حراسة أمنية مشددة, وغاب ونيس عن المحاكمة أمس. وقضت محكمة جنح طوخ بحضور ممثلي النيابة أيمن عمران ومحمد يوسف في أولي جلساتها أمس, بالتأجيل إلي جلسة15 يوليو الحالي وذلك للاطلاع علي المستندات, وتصوير أوراق القضية والإعلان بالدعوي المدنية للمدعين بالحق المدني, مع استمرار حبس المتهمة. كان المستشار أحمد لطفي رئيس النيابة الكلية ببنها باشراف المستشار محمد حمزة المحامي العام لنيابات شمال القليوبية قد احال القضية للمحكمة, بعد أن وجه تهمتي الفعل الفاضح والتعدي علي قوات الأمن للمتهم الأول وهو النائب السابق علي ونيس, كما وجه تهمتي الفعل الفاضح والتزوير للمتهمة الثانية, وهي الطالبة نسرين. وعقدت المحكمة أولي جلساتها برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمة وسط إجراءات امنية مشددة, أشرف عليها اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية حيث فرضت القوات كردونا أمنيا حول المحكمة. وحضر عن النائب وكيله محمود يوسف نقيب المحامين وحضرت الفتاة بحراسة العقيد محمد شرباش والعقيد مجدي راشد مفتشي المباحث من محبسها بسجن القناطر الخيرية وتم إيداعها قفص الاتهام. وطالب محامي ونيس, بتأجيل الدعوي لاستكمال الاطلاع, وسماع شهادة النقيب أحمد بهاء الدين السيد, وأمين الشرطة ماهر محمد نصر, وضم اصل دفتر احوال الطرق والمنافذ في يوم الواقعة وعرض السيديهات الخاصة بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها, وتمكين الدفاع من الحصول علي صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيون, ودفع يوسف بانتقاء صفة المدعين بالحق المدني, الذين تقدموا خلال الجلسة بدعوي ضد المتهم الأول بخيانة الأمانة والمطالبة بتوقيع أقصي العقوبة عليه, لكونه اخل بوجباته النيابية كونه كان نائبا بالبرلمان وقت وقوع الحادث, والواقعة تمثل فعلا لايليق بشخص ائتمنه الناخبون لتمثيلهم في البرلمان. ونفي حسام حبيب محامي الفتاة الدعوي جملة وتفصيلا, وطلب صورة رسمية من مختلف تحقيقات الشرطة والنيابة ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعة, وتقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون, وإخلاء سبيل المتهمة بأي ضمان لانتقاء شروط الحبس الاحتياطي للمتهمة بموجب المادة278 من القانون, التي تؤكد ان القضية جنحة والعقوبة فيها مابين الحبس والغرامة, ودفع حبيب بعدم وجود دلائل قوية للاتهام تجيز حبس الفتاة.
