أكد خبراء ضرورة انشاء وزارة مختصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتمويل ومتابعة حلول المشكلات المتعلقة بهذا القطاع الكبير الذي مازال مترنحا ما بين أكثر من250 جهة مسئولة عن تمويله. أكدت هناء الهلالي مديرة عام مجموعة التعاون الدولي والتخطيط والمتابعة بالصندوق الاجتماعي للتنمية أن المطالبة بإنشاء مجلس أعلي لإدارة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من تعدد الجهات وتحديد مشكلاتها وحلها للدعم الفني والمالي مؤكدة أن تعدد الجهات والاختصاصات يزيد من صعوبة المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلي أن الصندوق منذ إنشائه عام1992 ضخ16.50 مليار جنيه استخدمت في مجالات أثرت في اقتصاديات المجتمع المصري منها10.1 مليار جنيه مشروعات صغيرة بمعدل61% بالإضافة إلي3.1 مليار لمشروعات متناهية الصغر وتمثل19% كما تم ضخ3.3 مليار جنيه للمشروعات العامة20% مشيرة إلي أنه تم توفير أكثر من3 ملايين و4000 فرصة عمل محققة. من جانبه أشار د.محمد زكريا مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفي المصري أنه بالرغم من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحور الرئيسي لمعالجة قضايا الفقر والبطالة ودفع عجلة التنمية المستديمة إلا أن ارتفاع الفوائد والعمولات والمصروفات الإدارية وكثرة الضمانات المطلوبة من أهم المشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع البنوك. أكد ضرورة إنشاء كيان مؤسسي مسئول عن تنفيذ ووضع آليات وسياسات وبرامج الخطة الاستراتيجية الطموحة وإعادة صياغة استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطابق ومتغيرات البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والدولية. وطالب بإعداد وتنظيم مجموعة متكاملة من الخدمات غير التمويلية لخدمة صناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بالثقافة المالية والمصرفية لتشجيع الإدخار والاستثمار بالإضافة إلي تغيير الفكر المصرفي تجاه أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمية تطوير وتبسيط متطلبات التمويل والإقراض لتتناسب وخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أضاف أنه تم حصر37000 منشأة صغيرة ومتوسطة علي مستوي الجمهورية وتمثل المنشآت التي يعمل بها عدد عاملين من5 19 نسبة85% بالإضافة إلي المنشآت الفردية نسبة59%. بينما يوجد أكبر تركز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الشرقية16% وتليها محافظة القاهرة15%. وأشار إلي أن نشاط الصناعات التحويلية يحتل أعلي نسب في( حلوان, القليوبية,6 أكتوبر, بني سويف, سوهاج, أسيوط) بين70% و80%. يمثل نشاط الصناعات الغذائية38% من الصناعات التحويلية ويليها صناعة الملابس والمنسوجات14% يحتل نشاط التجارة نسبة عالية في محافظات( القاهرة, بورسعيد, الجيزة, الإسماعيلية) تتراوح بين60% 80%. وأشارت سها سليمان مديرة قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري إلي أن المطالبة بإنشاء وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح ضرورة ملحة بدلا من تعدد الجهات إلي أكثر من250 جهة تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يزيد من صعوبة تنمية هذه المشروعات. وقالت أن البنك قام ببرامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات مثل السياحة والصناعة وللأطباء والصيادلة ومشروعات الأثاث الصغيرة الجديدة والقائمةو ومشروعات الغزل والنسيج الصغيرة الجديدة والقائمة والثروة الداجنة الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
