قال صلاح الشرقاوي رئيس إدارة الشئون الضريبية في مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة في انتظار صدور مرسوم عسكري لإقرار التعديلات التي تم ادخالها علي قانون الضريبة العقارية لبدء العمل بها في بداية يناير2013. أو ان يقوم الرئيس الجديد محمد مرسي بإصدار قرار بذلك في حالة امتلاكه صلاحيات بذلك في ظل الإعلان الدستوري المكمل. اضاف ان المناطق التي انتهي بها الحصر فقط هي المجتمعات العمرانية الجديدة قائلا: ان عمل اللجان متوقف ويمر شهرا وراء الآخر وان هناك مناطق كثيرة لم يتم حصرها. وأوضح الشرقاوي ان العمل الان سار بالقانون القديم لعام56 والمعروف باسم قانون العوائد مؤكدا انه في حالة اقرار مجلس الشعب لهذه التعديلات فإن التطبيق سيبدأ اعتبارا من اول يناير المقبل مشددا علي ان جميع ما سبق نشره في وسائل الاعلام بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية هو مجرد اجتهادات شخصية لا علاقة للمصلحة بها لأنه لايوجد لدينا أي جديد في هذا الخصوص منتظرين موافقة المجلس. وتضمنت التعديلات تعديل نصوص7 مواد هي28,23,18.17.16.15.13 ومن ابرزها اعفاء المسكن الخاص ومنح اعفاء للوحدات العقارية غير السكنية التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن1200 جنيه وتخصيص25% من حصيلة الضريبة في كل محافظة لتطوير المناطق العشوائية ونصت المادة13 علي ان تشكل في كل محافظة لجان تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. وقال الشرقاوي ان الغرض من تطبيق القانون الجديد ليس فقط تحقيق موارد للخزانة العامة بالرغم من الحاجة لدعم الموازنة وسد العجز الكبير فيها وانما لتحقيق الانضباط في سوق العقارات مشيرا الي ضرورة الربط الآلي بين مصلحتي الضرائب العقارية والشهر العقاري والمساحة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الثروة العقارية في مصر.