أثار المؤتمر الذي عقده الدكتور محمد مرسي المرشح الرئاسي عن الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة مع عدد من القوي السياسية وشباب الثورة ردود أفعال واسعة. ففي الوقت الذي استنكرت تجاهلها وعدم دعوتها للمؤتمر انقسمت القوي الثورية حول تلك التعهدات والتي أعلنها الدكتور محمد مرسي حيث قال: انه سيختار نوابا للرئيس من خارج حزب الحرية والعدالة حال فوزه وان الحكومة المقبلة ستكون حكومة ائتلافية موسعة من كل فئات وطوائف الشعب المصري خاصة أن هناك العديد من الشخصيات الوطنية المستقلة التي يمكنها تولي هذا المنصب, مشيرا إلي انه سيعلن عن ذلك في وقته, فضلا عن تمسكه بمدنية الدولة الديمقراطية الحديثة. من جانبه قال عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية إن حزب البناء والتنمية هو صاحب مبادرة تشكيل الجبهة الوطنية لتوحيد الصفوف ضد قرارات المجلس العسكري, مشيرا إلي انه تم عرض المبادرة علي حزب الحرية والعدالة, وتم التشاور بينهما علي تشكيل الجبهة الوطنية وذلك منذ عدة أيام لكنهم فوجئوا بإعلان مرسي تشكيل الجبهة دون إخطار قيادات الجماعة الإسلامية وعدم دعوتهم للمؤتمر, قائلا أن جماعة الاخوان تصر علي خسارة حلفائها الاسلاميين الذين ساندوهم في الانتخابات من أجل ارضاء القوي المدنية. وقال المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب المنحل والقيادي في حزب النور إنهم لم يعرفوا بالمؤتمر إلا من وسائل الاعلام. وقال هشام كمال عضو المكتب الإسلامي للجبهة السلفية إن هذا الوقت ليس وقت الخلافات السياسية وانه يجب ان تتوحد الصفوف لانقاذ البلاد وبعدها سيتم فتح باب الحساب. في غضون ذلك رحب عدد من الحركات في مقدمتها حركة6 إبريل وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وائتلاف شباب الثورة بما طرحه مرسي من تعهدات, مشيرين إلي أنها ايجابية بدرجة كبيرة خاصة ان المشهد أصبح مختلفا تماما عن السابق, بينما أكد تحالف القوي الثورية واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي أن ما أعلنه مرسي لايحقق أي مكاسب للثورة وأنها تعهدات قديمة سبق ان قدمها المرشح الرئاسي. في سياق متصل انتقدت الأحزاب المدنية خطاب المرشح الرئاسي ووصفته بانه محاولة لتسخين الشارع ضد المجلس العسكري قائلة انه يكشف عن تخبط وارتباك جماعة الإخوان.
