كشف المهندس يونس عبدالسلام, رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات جديدة للصرف المغطي والمكشوف في مساحة90 ألف فدان علي مستوي الجمهورية خلال العام المالي الذي ينتهي30 يونيو الحالي, اضافة إلي تجديد لمشروعات صرف مقامة وتحتاج لإعادة تأهيل في جميع الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية. وقال لدينا خطط خاصة بتطوير مشروعات الصرف علي مستوي الجمهورية يتم تنفيذها كل عام من أجل تغطية6.4 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي بمشروعات الصرف المغطي وتعمل الهيئة هذا العام وفقا لخطة موضوعة مسبقا في مساحة تقدر بنحو30 ألف فدان ما بين تركيب مشروعات صرف جديدة و إحلال وتجديد للمصارف المقاومة من قبل, مبينا المشروعات تزيد من إنتاجية الأرض الزراعية من17 إلي33% وذلك عن طريق30 إدارة للدراسات والبحوث الحقلية تابعة للهيئة وهذه الإدارات تقوم حاليا بعمل دراسات الاراضي علي مستوي الجمهورية وبناء علي هذه الدراسات يمكن تحديد المساحات التي تحتاج لعمل مصارف للمياه فضلا عن وضع تصميم للشبكة التي سيتم عملها. اضاف يونس أنه تم التغلب علي المشكلات التي تواجههم أثناء تنفيذ مشروعات الصرف بالاراضي الزراعية, وذلك لانخفاض مستوي الثقافة لدي بعض المزارعين موضحا أنهم تغلبوا علي هذه المشكلة بتوفير إدارات للارشاد تابعة للهيئة ولفت رئيس هيئة الصرف الصحي إلي أنه قام بزيارة تفقدية لبعض مصانع البلاستيك التابعة للهيئة ببني سويف. حيث اطمان علي سير العمل في هذه المصانع التي توفر احتياجات مشروعات الصرف من المواسير للحقليات والمجمعات. وحول مشكلة ارتفاع المياه الجوفية بواحة سيوة قال المهندس يونس عبدالسلام إن سببها تزايد الرقعة الزراعية وزيادة معدلات مياه الصرف الزراعي بالاضافة إلي قيام البعض من الأهالي بحفر آبار عشوائية وهو الأمر الذي أدي إلي تزايد مشكلة الصرف الزراعي التي تعاني منها آلاف الافدنة المزروعة بالواحة. وأوضح أن أولي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأ هو وقف حفر الآبار العشوائية والتعاون مع وزارة الزراعة لتحويل نظام الري بالغمر تدريجيا إلي نظم ري حديثة واستكمال خطة المراوي المطلوبة تمهيدا لاستكمال غلق الآبار العشوائية لمنع هدر المياه الجوفية, مبينا اهتمام الدكتور هشام قنديل وزير الري بهذا الموضوع وانه قام بأكثر من زيارة للواحة لحل هذه المشكلة.
